محكمة العدل الأوروبية : الحكومة البولندية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي .. تعرف على التفاصيل !
أصدرت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي حكمًا في قضية المتعلقة بتخفيض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا ، وأشار قرار المحكمة الى أن الحكومة البولندية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بشكوى ضد بولندا في هذا الشأن العام الماضي وعلى الرغم من تراجع السلطات في وارسو عن قرار تخفيض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا ، الا أن المفوضية الأوروبية لم تسحب القضية من المحكمة.
وتم أصدار الحكم بعد ظهر اليوم الإثنين ببطلان قرار الحكومة البولندي تخفيض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا ، والذي أثار جدلاً كبير داخل بولندا وخارجها منذ صدوره .
وتتعلق القضية بـقانون يوليو 2017 ، الذي وضع قواعد جديدة لتقاعد القضاة البولنديين. وفقا للقانون الجديد تم تخفيض سن التقاعد لقضاة للمحكمة العليا إلى 65 سنة ، ما أحال معظمهم للتقاعد .
وأشار قضاة محكمة العدل الأوروبية إلى أن اللوائح الجديدة تنتهك مبدأ عدم استبعاد القضاة ، وأشاروا أيضًا إلى أن الرئيس يمكنه الموافقة على من يبقى في المنصب ومن يتم إستبعاده من منصبه .
وأضاف القرار “عند منح مثل هذه الصلاحيات ، لا يلتزم رئيس جمهورية بولندا بأي معايير ، وقراره لا يخضع للمراجعة القضائية“
و أكدت المحكمة أيضًا أن النظام القضائي في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي قد يخضع لسيطرة الاتحاد الأوروبي ، “على الرغم من أن تنظيم العدالة في الدول الأعضاء يندرج ضمن اختصاص الدول ، إلا أنه ضمن ممارسة هذه الصلاحيات ، تلتزم الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد”
ويحمل الحكم الصادر اليوم صفة القطعي ، ما يعني أنه لا يمكن لبولندا القيام بأي إجراء آخر للإعتراض على القرار ، كما تم تحميل بولندا تكاليف القضية بأكملها .
وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بشكوى ضد بولندا في هذا الشأن العام الماضي ، كون القانون الجديد – في وقتها – يقضي بتخفيض سن التقاعد ومنح الرئيس الحق في أن يقرر ما إذا كان القاضي يمكنه الإستمرار في منصبه أو إحالته للتقاعد ينتهك ضمانات استقلال القضاء ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأحكام مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي ، طلبت المفوضية من المحكمة إعلان انتهاك القانون الأوروبي في بولندا ، وعليه تم فتح القضية
