fbpx

الحكومة تتجاهل قرار المحكمة الدستورية مما يسبب أزمة دستورية في البلاد

رفضت المحكمة العليا في بولندا مجموعة من الإصلاحات التي أقرتها الحكومة على قرارات المحكمة وقضاتها مما تسبب في أزمة دستورية في البلاد.

حيث رفضت المحكمة الاربعاء الماضي التعديلات التشريعية باعتبارها غير دستورية والتي وافقت عليها الحكومة في ديسمبر كانون الاول عام 2015،بحجة انها ستقوض قدرة المحكمة على إقامة العدل.

وبالتالي أعلنت الحكومة البولندية الحالية  انها لن تعترف بقرار المحكمة الدستورية.

وترى المعارضة أن الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة تضعف الضوابط والتوازنات، والحدود في انتهاك الديمقراطية المؤسسية.

وقال ريشارد بيترو زعيم حزب المعارضة الليبرالية “اذا كانت الحكومة لا تلتزم حكم المحكمة الدستورية في وقت قريب، فسنتعامل مع أكبر أزمة في تاريخ الجمهورية وسيكون انقلاب دستوري”،

 

ورفضت الحكومة نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية مما يجعله ملزما، قائلا ان قضاة المحكمة الدستورية لم يتبع التشريع نفسه الذي كانت تحكم على عندما اتخذوا قرارهم.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة