القضاة في بولندا ينتقدون بشدة الحزب الحاكم لاعتزامه إلغاء الحصانة القضائية
حذرت رابطة للقضاة في بولندا الاثنين، من أن خطة الحزب الحاكم لإلغاء الحصانة القضائية يمكن أن تمنح السياسيين نفوذًا على مسار القضايا بالمحاكم.
كان حزب القانون والعدالة الحاكم اقترح في خطط نشرت مطلع الأسبوع الحالي إلغاء حصانة القضاة ورجال النيابة من اتهامهم ومحاكمتهم جنائيا.
هذا الإجراء سوف يقتضي تعديل الدستور. وفي الوقت الحالي لا يمكن إلقاء القبض على قاض أو تحميله المسؤولية الجنائية بدون موافقة من المحكمة.
وقال بارتلوميج برزماسينسكي المتحدث باسم رابطة القضاة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “إلغاء الحصانة في وضع يكون فيه مكتب المدعي خاضع سياسيا من شأنه إضعاف استقلالية القضاء”.
وأضاف المتحدث “السياسيون هم الذين سوف يقررون فعليًا أي قاض يمكن تنحيته عن الحكم في قضية معينة بذريعة أنهم يواجهون اتهامات جنائية.
كما يرغب الحزب الحاكم في بولندا في تغيير القواعد الخاصة بالحصانة الممنوحة للنواب. فبدلًا من البرلمان سيكون النائب العام والمحكمة العليا هما من يقرران رفع الحصانة الأمر الذي أثار انتقادا من سياسيي المعارضة.
د ب أ
