سياسة الحزب الحاكم PIS في تطهير بولندا من أثار الشيوعيين للنهوض بالبلاد

بعد موجة من الإضرابات التي اجتاحت بولندا عام 1988، اضطر الحزب الشيوعي البولندي إلى عقد محادثات “المائدة المستديرة” مع قادة حركة “التضامن” العمالية ، وقد مهد ذلك الطريق لإجراء انتخابات شبه حرة في بولندا في يونيو 1989. وفي الانتخابات ، تم هزيمة الشيوعيين, وتشكيل أول حكومة غير شيوعية في أوروبا الشرقية، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة والفصل بين فروعها.

أما اليوم فإن هذا التحول لا يزال غير مكتمل بالنسبة لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا PIS، على مر السنين ، انتقد زعيمها ، ياروسواف كاتشينسكي ، ومؤيدوه القوميون المحافظون مرارًا وتكرارًا المفكرين الليبراليين في حركة التضامن لفشلهم في تطهير مؤسسات الدولة العامة من آثار الشيوعيين في البلاد.

والواقع أن اصلاحات حزب العدالة والتنمية المستمر في القضاء له ما يبرره على أساس أن النظام لم يتم تطهيره بالقدر الكافي من الشيوعيين.

في عام 2016، كلفت حكومة حزب “القانون والعدالة” المعهد الوطني للذاكرة الإشراف على عمليات التطهير المعادية للشيوعية في طول البلاد وعرضها.

وبحسب مدير المعهد المؤرخ البولندي ماسيج كوركوك فإن “تمجيد النظام الشيوعي سيستمر طالما بقيت آثار الشيوعية متواجدة في المجال العام”.

في الواقع ، منذ وصول PIS إلى السلطة في عام 2015 ،تبنى روايته الخاصة ، و نظرًا لعدم قدرته على الاستمرار في تكرار الانتقاد والحديث بأن الشيوعيين ما زالوا يؤثرون على المؤسسات ، فقد طرح بدلاً من ذلك برنامجًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا يقوم على مبادئ و اسس محافظة وقومية والعمل على النهوض ببولندا وفقاً لاسس خاصة بالبلد .

ومن الاسس التي اتبعها PIS منذ استلامة السلطة في 2015:

– العمل على زيادة معدل المواليد ، تدفع حكومة PiS للعائلة 500 زلوتي شهريًا لكل طفل ، وهو أحد الوعود الانتخابية التي ساعدت الحزب على الفوز بالسلطة في عام 2015 ، والذي تم تنفيذه بعد فترة وجيزة.

– زيادة الحد الادنى للأجور للوصول الى الرخاء كما دول شرق أوروبا .

قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر ، وعد الحزب بزيادة الحد الأدنى للمعاش الشهري ، كما سيتم منح المتقاعدين مكافآت نقدية سنوية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم مضاعفة الحد الأدنى للأجور تقريبا.

واعلن كاتشينسكي في مؤتمر صحفي أثناء جولته الانتخابية في بياويستوك أوائل ايلول /سبتمبرأنه “في نهاية عام 2020 ، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3000 زلوتي ، في نهاية عام 2023 ، سيكون 4000 زلوتي”.

– دعم PiS للقيم التقليدية التي ترتكز عليها الكنيسة الكاثوليكية ، على الرغم من أن الكنيسة كانت متورطة في الاعتداء الجنسي على الشباب . تتضمن هذه القيم رفض مطالبات اليهود بحقهم في التعويضات عن خسارة ممتلكاتهم في الهولوكوست , معارضة حقوق المثليين + LGBT وحظر الإجهاض. هذه القضايا دفعت في الواقع حركات المجتمع المدني إلى الدفاع عن الحريات الفردية.

يأتي تأكيد الحزب على الاحتفاظ بالقيم المسيحية للبلد ورفض عادات وقيم دول الغرب وكأن لسان كاتشينسكي يقول “يجب على الغرب أن يتبعوا بولندا و يأخذوا القيم منها “.

تسعى حكومة PiS إلى تشكيل مجموعة حلفاء متشابهين معها في أوروبا الوسطى للضغط على دول الاتحاد الاوروبي و وضع ثقلها في الاتحاد لأنه في حال مغادرة بريطانيا الأتحاد الاوروبي، فسيخسر بذلك الحليف الرئيسي في البرلمان الأوروبي, وبدون المحافظين البريطانيين سيجد الحزب نفسه وحيداً تماماً أمام فرنسا و ألمانيا أقوى دول الكتلة .

ومع انتظار نتائج الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 13 أكتوبر يعد الحزب الحاكم حالياً الشارع البولندي في احداث تغييرات جديدة والسعي الى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والاستقرار .

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة