نشر البرلمان الأوروبي على موقعه الألكتروني قواعد موحدة جديدة بشأن الحماية الدولية تقدم أملا جديدا للاجئين في الاتحاد الأوروبي وتقلل من العبء الإداري للدول الأعضاء.

فقد صادقت  لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، الخميس، على مقترح يقضي بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات جديدة لجميع اللاجئين في الأتحاد الأوروبي .

والهدف من القانون الجديد هو  للحد من التمييز في الحقوق بين اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية فيما ستوفّر مدة الإقامة لـ 5 سنوات، فرصة حقيقية للاندماج”..

وحصل هذا المقترح على تأييد 40 من أعضاء اللجنة، ورفضه 13 آخرون، فيما تحفظ 4 على التصويت.

فإن الإجراء الجديد سيسمح للدول الأعضاء بالاتحاد، عند تقييم طلبات اللجوء، الاعتماد على المعلومات المقدمة من وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء، بشأن وضعية طالب اللجوء في بلده الأصلي.

كما تسمح بالتحقق من إمكانية وجود بدائل للحماية الداخلية، وفي حال لم تعد هناك حاجة للحماية، فإنه بإمكان سلطات البلد المعني سحب تصريح الإقامة.

 {loadposition top3}

ويتم سحب الحماية في  الحالات التي يثبت فيها تورط المستفيد في جرائم إرهابية أو غيرها.

أما في ما يتعلّق بالقصّر وغير المصحوبين، فتضمنت الإجراءات الجديدة أحكاما لضمان حصول الأطفال غیر المصحوبین علی الحماية الکافیة ويجب أن يوضع مع أحد أقاربهم أو في الأسر البديلة أو مراكز متخصصة .

وتشكل لائحة الإجراءات الجديدة جزءا من مراجعة أوسع لنظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي طرحته المفوضية الأوروبية العام الماضي.

ويعتبر إصلاح نظام “دبلن” الذي يحدد الدولة العضو المسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء، هو حجر الزاوية في عملية تجديد النظام.

ويجري العمل في  البرلمان الأوروبي على دراسة تشريعات جديدة لصياغة الشروط الجديدة لتنظيم إجراءات اللجوء واعادة التوطين وانشاء وكالة اللجوء للاتحاد الاوروبي

موقع البرلمان الاوروبي : https://goo.gl/xG7zPZ