البرلمان الأوروبي يطالب بولندا بالتخلي عن قانون يحد من نشر الثقافة الجنسية في المدارس

ينظر البرلمان الأوروبي بقلق إلى سعي بولندا لإقرار تشريع يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات كل شخص يقوم بتقديم مادة التربية الجنسية للقاصرين في المدارس.

وطالب البرلمان الأوروبي بولندا بسحب مشروع القانون ، مؤكدين أن غياب التوعية الجنسية في المدارس يعرض الأطفال والمراهقين للخطر.

وقد تبنى البرلمان الأوروبي هذا القانون الخميس بأغلبية 471 صوتاً، بينما عارضه 128 نائباً وامتنع 57 آخراً عن التصويت.

ويدين القرار الأوروبي توجهات السلطات البولندية نحو “منع المعرفة” للشباب عبر عدم التطرق إلى المواضيع المتصلة بالجنس في المدارس.

ودعا البرلمانيون نظرائهم في بولندا إلى “عدم تبني هذا القانون الذي يأتي في إطار سعي السلطات للحد من الحريات الفردية في البلاد”.

وطالب القرار الأوروبي السلطات البولندية بتوفير أموال كافية لمساعدة هيئات المجتمع المدني على تقديم التوعية للأطفال والمراهقين و حمايتهم من كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات.

وتعمل السلطات البولندية على إقرار تشريعات تجرم الإجهاض والمثلية الجنسية وغيرها من المواضيع المتصلة بالحريات الفردية.

ويرى الأوروبيون أن تقديم توعية جنسية للأطفال والمراهقين يساهم في حمايتهم من الانتهاكات، بينما ترى وارسو أن التطرق لمثل هذه المواضيع يشجع ممارسات غير أخلاقية ويهدد وحدة الأسرة.

ويشجع البرلمان الأوروبي كافة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم دروس توعية جنسية تتوافق مع أعمار الطلاب في المدارس، إذ “إن نقص المعلومات يضر بسلامة الأطفال ويجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات والاستغلال والعنف، وبشكل خاص لظاهرة التحرش عبر الانترنت”، كما جاء في القرار.

ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي أن تعليم الشباب حول المساواة بين الجنسين والرضا والاحترام المتبادل يمكن أن يساعد في منع ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية وكراهية المثليين والمتحولين جنسياً، وذلك وفقاً لما نشره البرلمان الأوروبي على صفحته في الانترنت , وهذا ما أكد عليه رئيس حزب الربيع على تويتر أيضاً .

وغالباً ما تثير وارسو غضب المؤسسات الأوروبية بسبب ما يُوصف بتوجهها نحو مزيد من الممارسات الانعزالية والمخالفة للقيم الأوروبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحريات الفردية والمساواة وفصل السلطات.

وكالات

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة