الإمارات تتفق مع بولندا على توثيق التعاون في المجال البحري والملاحة الداخلية

بحث وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات، مع ماريك جروبتشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية لجمهورية بولندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين.

وركز اللقاء على التعاون بالمجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية والبولندية، بحسب بيان للوزارة .

جاء ذلك خلال زيارة وفد الدولة للعاصمة البولندية وارسو، حيث كان باستقبالهم الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، سفير الدولة لدى بولندا وعدد من المسؤولين في السفارة.

وأكد الوزير عبدالله بلحيف النعيمي، على أهميّة تطوير العلاقات في القطاع البحري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص العديدة عبر إقامة شراكات ناجحة ومثمرة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمنفعة والخير.

وأشاد النعيمي بالجهود البولندية المبذولة في مجال حرية الإبحار والتدابير والاجراءات التي تتخذها لتسهيل وتعزيز النقل البحري.

وأجرى الوفد خلال الزيارة حزمة من اللقاءات بهدف بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص استثمار الشركات البولندية في دولة الإمارات.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وحكومة جمهورية بولندا متمثلة بوزارة تطوير البنى التحتية في مجال النقل البحري.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون البحري بما فيها حرية الإبحار واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتعزيز النقل البحري، لتجنب أي تأخير غير ضروري للوقت، وتبسيط وتسريع الجمارك، فضلاً عن المعاملة بالمثل للسفن بين الجانبين في موانيهما ومياههما الإقليمية.

وأكّد الوزير النعيمي بأن توقيع الاتفاقية بين الدولة وجمهورية بولندا سيساهم في تحقيق نتائج وآثار إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد في تعزيز سعادة المجتمع البحري الإماراتي بنسبة 100 بالمائة وسعادة الشركات وأفراد المجتمع العاملين في قطاع النقل البحري من فئات المتعاملين من البحارة ومالكي السفن والوكلاء البحريين والتجار من المصدرين والمستوردين.

وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في تطوير أعمال الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وتحديداً في مجال تبادل المعلومات بشأن التعليم والتدريب البحري وفتح أسواق جديدة مع إحدى الدول المتقدمة في مجال النقل البحري.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهل أيضا إصدار الوثائق والشهادات البحرية المتعلقة بنقل البضائع بحراً والتجارة البحرية وشهادات السفن والملاحي إلكترونياً، مما يهدف إلى اختصار الوقت والجهد على المتعاملين من الطرفين.

المصدر : وكالات إماراتية

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة