fbpx

عشرين عاماً في السجن لقيامه ببيع هاتف محمول أكثر من 150 مرة !

أصدرت محكمة opole حكماً بالسجن على أحد الأشخاص بسبب قيامه بعرض هاتف على أحد مواقع المزادات وخداع حوالي 150 شخصًا

بدأت مشكلات Mateusz L. البالغ من العمر 28 عامًا منذ أربع سنوات ، بعد أن أنهى دراسته في قسم المعادن التابع لـ جامعة AGH للعلوم والتكنولوجيا ، علماً أنه حصل على منحة للدراسة في الجامعة بعد أن حصل على نتائج ممتازة خلال مرحلة الدارسة الثانوية.

وخلال دراسته كان يشارك بشكل كبير في المراهنات الرياضية ، حتى أصبح مدمناً عليها ، وأنفق كل أمواله وهو يراهن بشكل أساسي على نتائج مباريات كرة القدم ، كما قام بالإستدانة من أصدقاءه ، ليتحول بعدها الى فكرة الحصول على المال بهدف المقامرة من خلال الاحتيال عبر الإنترنت.

وبدأت القضية في في مايو 2015 عندما نشر إعلان لبيع هاتف Apple iPhone 6 ، حيث طلب من المهتمين بالهاتف تحويل قيمته أولاً ، واعداً إياهم بـ إرسال الهاتف بعد استلام قيمته .

وبعد أن يتلقى الأموال من الراغبين في شراء الهاتف ، كان يقوم بتغير رقم هاتفه ، كما يقوم بحذف الإعلان ، ويقوم بنشر إعلان آخر بسعر مختلف ، وبسبب السعر المغري لسعر الهاتف المحمول ، وصله العشرات من طلبات الشراء ، حيث تمكن بين عامي 2015 و 2017 من الإحتيال على أكثر من 150 شخصاً ، وبلغت قيمة المبالغ التي استلمها أكثر من 250.000 زلوتي بولندي !

وبعد إلقاء القبض عليه تم إحالته الى المحكمة في مدينة كراكوف ، حيث كان بانتظاره العديد من الشكاوى المقدمة بحقه ، واعترف المتهم بالتهم الموجهة اليه ، وبرر ذلك بإدمانه على القمار ، ووعد بإعادة الأموال التي حصل عليها عن طريق الإحتيال ، مؤكداً أنه لم يواجه سابقاً أي مشاكل مع القانون .

وبسبب سجله النظيف أصدرت محكمة كراكوف حكماً بالسجن بحق المتهم لمدة عامين ، مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 5 سنوات .

بعد ذالك توالت البلاغات عن عمليات احتيال تعرض لها مواطنون في أكثر من مدينة ، وخلال فترة قصيرة وصل عدد البلاغات لأكثر من 100 بلاغ ، ما استعدى إعادة اعتقال المتهم ، وإعادة محاكمته في أكثر من مدينة كون الأشخاص الذين تعرضوا للإحتيال متواجدين في أكثر من مدينة .

وبعد التوافق بين عدد من المحاكم التي كانت تحقق في القضية ، تم التوافق على إصدار حكم مشترك بالسجن مدته 20 عاماً .

وعلى الرغم من انتقاد المحامي الخاص بالمتهم الحكم الصادر بحق موكله ، قال القاضي الذي أصدر الحكم أنه “عند فرض عقوبة قاسية ، تأخذ المحكمة في الاعتبار في المقام الأول الأهداف الوقائية والتعليمية التي يجب أن تحققها العقوبة فيما يتعلق بالمدان ، وكذلك الاحتياجات في تشكيل الوعي القانوني للمجتمع“.

وأضاف القاضي أنه يمكن إطلاق سراح المدان بعد أقل من نصف المدة إذا لم يتم تسجيل أي مشاكل في سلوكه داخل السجن ، وأثبت أنه قابل للعودة الى المجتمع

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة