البرلمان الأوروبي : الوضع في بولندا لا يزال خطيرا للغاية
عقد البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء جلسة حول وضع إستقلال القضاء وسيادة القانون في بولندا ، كجزء من الإجراءات التي اتخذت ضد بولندا بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي .
وناقشت الجلسة جزء من الإجراءات التي اتخذت ضد بولندا بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2017
وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا في الجلسة أنه بناءً على المعايير التي وضعتها محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ، فإن الدائرة التأديبية التي تم إنشائها في بولندا لم تف بمتطلبات قانون الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القانون ، وبالتالي فهي ليست محكمة بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي.
وأشارت يوروفا إلى أن السلطات البولندية انتقدت قرار محكمة العدل الأوروبية ، وأكدت على أن احترام الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي له أهمية أساسية لتطبيق القانون الموحد لـ الاتحاد .
وأضافت نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الغرفة التأديبية التي تم إنشائها في بولندا لا توفر الضمانات اللازمة لحماية القضاة من السيطرة السياسية على قراراتهم ، مؤكدة على أن “الوضع لا يزال خطيرا للغاية ”
وأكدت على أنه رغم حكم محكمة الاتحاد الأوروبي وحكم المحكمة العليا ، “لا تزال الغرفة التأديبية تعمل على نطاق واسع“.
وشددت يوروفا على أن التعديل على قانون المحاكم في بولندا – الذي اعتمده مجلس النواب في ديسمبر الماضي وهو حاليًا في مجلس الشيوخ – يجب أن يلتزم بـ القانون الموحد لـ الإتحاد الأوروبي ، ويجب أن لا يؤدي إلى مزيد من التدهور في حالة سيادة القانون في بولندا ، مؤكدة في الوقت ذاته على الإستعداد لمواصلة الحوار مع الحكومة البولندية بشأن سيادة القانون ، من أجل إيجاد وسيلة بناءة لحل المشاكل القائمة
وبدورها قالت رئيسة الوزراء السابقة بياتا شيددو ، التي تشغل حالياً منصب عضو في البرلمان الأوروبي عن بولندا أن “المحاكم في بولندا مستقلة وحرة” ، و “بولندا دولة تحترم القانون“
وأكدت شيدوو بأن الغرفة التأديبية التي تم إنشائها ليست موجهة ضد القضاة ، ،أي شخص يقول خلاف ذلك يكذب !
وأضافت شيدوو الى أن البولنديين يتوقعون من الحكومة إصلاح قطاع العدالة ، لأن هذا في مصلحة المواطن ، وليس حماية بعض الامتيازات المحددة التي تريد مجموعة معينة الاحتفاظ بها
وتحدث خلال الجلسة ثلاثين عضو من البرلمان الأوربي ، حيث أكد عدد منهم وقوفهم الى جانب القضاة في بولندا ، والأكيد على أنهم ” ليسوا وحدهم ” ضد هذه الإجرائآت التي تقوم بها الحكومة .
