بولندا سياسة
المفوضية الاوروبية تهدد بولندا بعقوبات غير مسبوقة بسبب اصلاحاتها القضائية
{loadposition top3}
طلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الحكومة البولندية “تعليق” اصلاحاتها المثيرة للجدل للنظام القضائي التي تشكل “تهديدا واضحا لاستقلال القضاء” في البلاد، ولوحت بفرض عقوبات غير مسبوقة على وارسو إذا لم تضع السلطة حدا “للتهديدات الواضحة” لدولة القانون.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس “أصبحنا قريبين جدا من تفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي”، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
وبعد تعديلهم القضاء الدستوري، أطلق المحافظون الذين يحكمون وارسو إصلاحا لمجمل النظام القضائي ترى فيه المعارضة “انقلابا مبطنا” وتظاهر ضده آلاف الأشخاص الأحد والثلاثاء في البلاد.
وقالت السلطة التنفيذية الأوروبية بعد اجتماع كل المفوضين الاربعاء ان “المفوضية تطلب بالحاح من السلطات البولندية تعليق القوانين الجديدة واستئناف الحوار الذي بدأ” معها “للرد على القلق الخطير” الذي تم التعبير عنه حول احترام دولة القانون.
– “سلاح ذري” –
ذكر فرانس تيمرمانس عددا من النصوص الخلافية بما فيها مشروع قانون يدرس حاليا ويمنح وزير العدل سلطة كبيرة على المحكمة العليا.
ويثير نصان آخران اعتمدا الأسبوع الماضي من قبل البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه المحافظون، قلقا أيضا. ويتعلق أحد هذين القانونيين بالمجلس الوطني للقضاء ويقضي بأن يختار البرلمان أعضائه. اما النص الثاني، فيقضي بتعديل محاكم الحق العام الذين أصبح يختارهم وزير العدل.
ويؤكد حزب العدالة والقانون الذي وصل إلى السلطة في 2015 أن هذه التغييرات لا بد منها لترشيد النظام القضائي ومكافحة الفساد. لكن المعارضة ترى فيها أضعافا للفصل بين السلطات ومحاولة للتضييق على الحريات.
وقال تيمرمانس ان هذه الاصلاحات الجديدة “زادت بشكل كبير التهديد لدولة القانون”، مذكرا بان المفوضية بدأت في 2016 اجراءات غير مسبوقة ضد وارسو بسبب تهديدات لدولة القانون ممثلة باصلاحها المحكمة الدستورية البولندية.
ويمكن لهذه الآلية الجارية حاليا ولم تستخدم من قبل، ان تؤدي الى تفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ممكنة مثل تعليق حق التصويت في الاتحاد.
وتوصف هذه الآلية “بالسلاح الذري”، من بين كل الإجراءات المتنوعة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها ضد احد الاعضاء.
– “رسالة سياسية قوية” –
حتى الآن وعلى الرغم من الردود “غير الكافية” من قبل وارسو بشأن إصلاح المحكمة الدستورية، لم ترغب المفوضية الأوروبية في اللجوء الى هذا الاجراء. لكن المبادرات الجديدة للحكومة يمكن أن تبدل الوضع.
وبعد تفعيلها، تحتاج المادة السابعة لاجماع الدول الأعضاء من أجل تعليق حق بولندا في التصويت. وقد أعلنت المجر انها ستعارض ذلك.
وقال تيمرمانس ان “هذه القوانين اذا طبقت بشكلها الحالي فسيكون لها تأثير كبير على استقلال القضاء وسيعزز التهديد الذي تواجهه دولة القانون في بولندا”. لكنه اضاف ان “القوانين الجديدة لم تدخل رسميا حيز التنفيذ، لذلك لا يمكننا اتخاذ قرارات رسمية بل يمكننا توجيه رسالة سياسية حازمة”.
وتحدث كذلك عن امكانية اطلاق “إجراءات متعلقة بالمخالفات” الأسبوع المقبل ضد وأسروا، وهي أداة يستخدمها الاتحاد الأوروبي عندما لا يحترم بلد ما القانون الأوروبي، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية.
وقال المفوض الهولندي ان “الدول الاعضاء الاخرى تشاطرنا القلق الذي نشعر به”. وكان قد تمكن من إجراء مناقشات وزارية بين الدول ال28 حول هذه المسألة في أيار/مايو بعدما عبر عن استيائه لصمت الدول الأخرى حيال المواجهة بين وارسو وبروكسل.
من جهة أخرى، حذر تيمرمانس من أي محاولات لترهيب الصحافيين البولنديين الذين ينتقدون وارسو. وقال “من أجل الديمقراطية نحتاج إلى صحافة تعمل بلا عراقيل”.
وأضاف “أدعو كل شخص يشارك في هذه النقاشات إلى الكف فورا عن أي ترهيب للصحافيين حتى اذا رأى ان اسئلة هؤلاء محرجة جدا”، مؤكدا أنه “من عمل الصحافيين اثارة الغضب — وهذا حدث معي — ومن واجبي القبول والرد على الأسئلة”.
وكان معظم رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الاوروبي ان هذه الاصلاحات تعرض للخطر “بقاء الديمقراطية ودولة القانون” و”لا تتناسب مع المعاهدات الاوروبية والانضمام” الى الاتحاد الاوروبي.
وقال هؤلاء في بيان وقعه الاثنين قادة النواب الأوروبيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والمدافعين عن البيئة واليسار الراديكالي “ندعو المفوضية إلى التحرك الآن وبشكل واضح”.
وقبل ذلك، عبر مجلس أوروبا المنظمة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا له، عن القلق نفسه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب
