الحكومة البولندية تعلن عن تفاصيل إضافية لـ حزمة دعم ” درع الأزمة ”

 

كشفت الحكومة البولندية عن تفاصيل “درع مكافحة الأزمات” ، وهو مشروع يهدف إلى مساعدة الشركات والموظفين في الأزمة التي سببها جائحة فيروس كورونا.

هذه هي أكبر حزمة دعم بولندي في التاريخ ، وستكون قيمتها الإجمالية 10 في المائة على الأقل. من إجمالي الناتج المحلي البولندي – أفاد رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي –

ولا يزال يتعين اعتماد الحزمة من قبل البرلمان الذي يجتمع يوم غد الخميس ، يلي إجتماع لاحق لـ مجلس الشيوخ.

وأكدت الحكومة أن هدفها في مواجهة الوباء هو حماية الوظائف وضمان الأمن المالي والصحي للبولنديين والشركات.

واعتبرت الحكومة أن التكاليف المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي يجب أن توزع على المؤسسات والموظفين والنظام المالي والقطاعات العامة “تضامنا وكفاية للإمكانيات”.

وتتظمن الحزمة ما يلي :

  • كجزء من “درع مكافحة الأزمات” ، تريد الحكومة من الدولة تغطية ( إعفاء الشركات ) من رسوم ZUS لمدة ثلاثة أشهر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف ما يصل إلى 9 موظفين ، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والمقاولين. ، يجب أن تتضمن العقود الخاصة بـ الحاصلين على عقود تفويض أو عقود مؤقته راتب شهري لا يقل عن 2000 زلوتي للحصول على الإعفاء

  • ستحصل الشركات المتعثرة على تمويل لرواتب الموظفين وفرصة لجعل ساعات العمل أكثر مرونة

  • سيتم حماية المستهلكين من الزيادات المفرطة في الأسعار و “الممارسات غير العادلة الأخرى” من قبل التجار

  • سيتم إلغاء رسم تمديد مطالبات الضرائب والضمان الاجتماعي مؤقتًا

    • سيكون من الممكن خصم تبرع COVID-10 من الدخل
  • ستكون قواعد تسوية الخسائر ( إشهار الإفلاس ) أكثر ملاءمة وسهولة

  • -ستتلقى شركات النقل الدعم في إعادة تمويل عقود الإيجار

  • سيكون هناك دعم خاص لشركات السياحة

  • المتاجر التي يحظر عليها العمل يوم الأحد ستكون قادرة على استلام البضائع وتفريغها ووضعها على الرفوف في هذه الأيام

  • اعفاء بنسبة 90٪ إيجارات المستأجرين ( المحلات التجارية ) في المباني التجارية وصالات العرض الكبرى ( المولات ) طالما أن هذه المرافق ممنوعة من العمل بموجب قانون الطوارئ

  • تمديد تصاريح العمل للأجانب بشكل تلقائي

  • لن تكون هناك عقوبات على الشركات التي لديها تعاقدات بتواريخ محددة ، وذلك لكون الوباء قام بتعطيل عمل هذه الشركات

  • لن تقوم البلديات من تحصيل ضريبة الأملاك من الشركات التي فقدت السيولة المالية

  • سيتم تمديد فترة سداد القروض المتجددة المصرفية بناءً على البيانات المالية في نهاية عام 2019 ؛ – سيقوم بنك Gospodarstwa Krajowego بدفع الفائدة الإضافية على القروض ، كما سيتم إنشاء صناديق سيولة BGK ، و PFR ، و KUKE ، والذي يتيح إمكانية الحصول – من قبل الشركات المتوسطة والكبيرة – على تمويل بشكل سندات PFR لدعم إستمرارها وضمن تواجد سيولة مالية لديها ، وستصل قيمة هذه الصناديق الى 6 مليارات PLN

وأوضحت الحكومة أن الدولة ستتولى دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 3 أشهر للشركات التي توظف ما يصل إلى 9 موظفين (سيتم دفع رسوم جميع الموظفين) بشرط إن تكون الشركة مُسجلة بتاريخ قبل 1 فبراير / شباط

ينطبق الوضع ذاته أيضاً على العاملين لحسابهم الخاص والمقاولين ، إذا بدأو العمل قبل 1 فبراير 2020 وكان الدخل من هذا النشاط بالمعنى المقصود في أحكام ضريبة الدخل الشخصية ، وأن لا يكون عائد هذه الأعمال يتجاوز 200 في المائة. من متوسط ​​الراتب الإجمالي الشهري المتوقع في الاقتصاد الوطني في عام 2020

وبسبب الإعفاء من رسوم ZUS فإن الشركات ستوفر ما يقارب من 35% من قيمة رواتب موظفيها ، علماً أن الحكومة ستتحمل دفع مبلغ 10.2 مليار زلوتي بولندي نظير إعفاء الشركات من دفع رسوم ZUS لمدة ثلاثة أشهر

كما سيحصل رواد الأعمال ( أصحاب الشركات ) على تمويل مشترك للعمل إذا تأثروا بـ “التوقف الاقتصادي” أو اضطروا إلى تقليل حجم العمل ، ونتيجة لذلك ، انخفض معدل عائداتهم بالشكل التالي

أن لا تقل خسارتهم عن 15 ٪ محسوبًا كنسبة من إجمالي معدل العائدات خلال الشهرين التاليين للفترة ما بهد 01.01. 2020

أن لا تقل خسارة الشركة عن 15 ٪ ، محسوبًا كنسبة من إجمالي معدل العائدات ، مقارنة بنفس الشهرين من العام السابق 2019

أن لا تقل نسبة خسائر الشركة عن 25% محسوبًا كنسبة من إجمالي عائدات الشركة في الفترة ما بعد 01.01. 2020 مقارنة مع عائدات الشهر الأخير من عام 2019

في حال توقفت الشركة عن العمل ، يدفع مالك الشركة مكافئة للموظفين بمبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للأجر ، وبفضل الأموال الواردة من FGŚP ، سيحصل صاحب العمل على تمويل لمبلغ المكافئة المدفوع بقيمة 50٪ من الحد الأدنى للأجر

وبالنسبة للشركات التي تضطر لخفض ساعات العمل لديها بسبب التباطئ الإقتصادي ، فيحق لها تقليل ساعات العمل بنسبة 20 ٪ فقط ، ويس أكثر من نصف يوم لـ الموظفين بدوام كامل ، وبشرط أن يحصل الموظف على الحد الأدنى للأجور أو أكثر

وعندما خفض ساعات العمل مع إستمرار الشركة بالعمل ، فسيقوم صندوق ” درع الأزمة ” بدفع 40٪ من الحد الأدنى للأجور كمساهنة في رواتب الموظفين ، إضافة الى رسوم ZUS لكل موظف موجود في الشركة

وتستمر المزايا التي تم الإعلان عنها في ” درع الأزمة ” لمدة ثلاثة شهور من تاريخ توقيع اتفاقية دفع الإعانة ، ويمكن لمجلس الوزراء تمديدها إذا لزم الأمر

بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن صاحب العمل المتضرر من آثار وباء الفيروس التاجي من تقليل وقت العمل للموظف من 11 ساعة إلى 8 ساعات وفترة العمل الأسبوعية من 35 إلى 32 ساعة.

و بالتشاور مع الموظفين ، سيتمكن أيضًا من تمديد وقت العمل اليومي إلى حد أقصى 12 ساعة.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة