البرلمان الأوروبي يقترح فرض عقوبات جديدة على بولندا بسبب إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات
ناقش البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس استجابة دول الاتحاد الأوروبي للوباء ، وقد وافقت الكال الأربعة الكبرى في البرلمان الأوروبي بالفعل على محتوى القرار الموجز الذي سيصوت عليه أعضاء البرلمانال يوم الجمعة.
وتشير المادة 36 من هذه الوثيقة ، من بين أمور أخرى ، إلى الانتخابات الرئاسية في بولندا ، حيث تشير المادة بوضوح الى أن “خطوات لا تتوافق تمامًا مع القيم الأوروبية” للحكومة البولندية ، والتي تهدف إلى “إجراء انتخابات رئاسية خلال وباء”.
ينص القرار على أن اجراء الإنتخابات “يمكن أن يهدد حياة المواطنين البولنديين ويقوض حرية ومساواة وتوجيه وسرية الانتخابات المنصوص عليها فى الدستور البولندى”.
كما ويشير أعضاء البرلمان أيضًا إلى أن “تعديل قانون الانتخابات لا يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية والقانون”.
كما ينتقد البرلمان تصرفات السلطات المجرية ، التي – بحسب مؤلفي القرار – “تطيل حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى للسماح للحكومة بالحكم بالمراسيم”.
وتشير إلى أنه “ينبغي مواصلة تطبيق ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي واحترام سيادة القانون” ، و “في سياق تدابير الطوارئ ، يجب على السلطات تقديم ضمانات تمتع الجميع بنفس الحقوق ونفس الحماية”.
ويشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن “جميع التدابير المعتمدة على المستوى الوطني أو الأوروبي يجب أن تمتثل لسيادة القانون ، والتي تتناسب تمامًا مع متطلبات الوضع ، والمرتبطة بشكل واضح بالأزمة الصحية الجارية ، ومحددة الوقت ومراجعة منتظمة”.
وفي البند التالي ، دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى إجراء تقييم عاجل فيما إذا كانت تدابير الطوارئ التي يتم إدخالها في بولندا والمجر تمتثل الإلتزامات المنصوص عليها في الإتحاد الأوروبي
كما يريد – مؤلفوا القانون – من المفوضية الأوروبية “استخدام جميع الأدوات والعقوبات الممكنة ، بما في ذلك خفض الميزانية ، للرد على الانتهاكات الخطيرة والمستمرة” والتشديد على “الحاجة إلى استخدام آليات الاتحاد الأوروبي في مجال تطبيق الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية”.
ويدعو البرلمان ، في قراره ، مجلس الاتحاد الأوروبي للعودة إلى المناقشات والإجراءات المتعلقة بـ المادة 7 من قانون عقوبات الإتحاد الأوروبي
وستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا في 10 مايو،و بسبب وباء COVID-19 ، اعتمد مجلس النواب – بأصوات نواب PiS – قانونًا في 6 أبريل ، بموجبه لن تتم الانتخابات إلا عن طريق المراسلة . كما تنص اللوائح على أنه في حالة الأوبئة ، قد يأمر رئيس مجلس النواب بتغيير تاريخ الانتخابات المحدد سابقًا .
وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ، الذي لديه 30 يومًا لقبوله أو رفضه.
و أعلن رئيس مجلس الشيوخ أن الغرفة ستستغل كل هذا الوقت للعمل عليها – سيطلب آراء من مؤسسات مثل اللجنة الانتخابية الوطنية و أمين المظالم و المحكمة العليا.
