هيومن رايتس :يتوجب على بولندا ضمان اجراء انتخابات حرّه ونزيهة
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم انه يتوجب على بولندا ضمان أن تجري الانتخابات في جو نزيه وحر وحماية الصحة العامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لدى الحزب الحاكم في بولندا حاليًا خيارين فقط إما- إجراء الانتخابات كما هو مقرر في 10 مايو 2020 عبر نظام اقتراع بالبريد السريع أو تمديد ولاية الرئيس الحالي لمدة عامين.
كلا الخيارين يطرحان مخاوف منفصلة ولكنها خطيرة بنفس القدر حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيادة القانون الديمقراطية.
في 6 أبريل ، قبل أقل من خمسة أسابيع من موعد التصويت المقرر ، اعتمد مجلس النواب ، حيث يمتلك حزب القانون والعدالة الحاكم الأغلبية ، مشروع قانون لإمكانية إجراء الانتخابات بالبريد وينتظر مشروع القانون التصويت في مجلس الشيوخ ، حيث تتمتع المعارضة بالأغلبية.
على الرغم من أن القانون لم يتم تبنيه بعد ، إلا أن تقارير وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن الحكومة تطرح بالفعل نظامًا هو الاول من نوعه في البلاد, يتم تنفيذه بالكامل عن طريق البريد ، وهي مهمة لوجستية ضخمة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه بالنظر إلى الطبيعة غير المسبوقة لمثل هذا التصويت الكامل بالبريد في بولندا ، والإطار الزمني القصير للغاية ، يبدو من غير المحتمل – إن لم يكن مستحيلاً – أن العملية ستضمن الإنصاف والشفافية.
و كحل آخر للتصويت ، قدم أعضاء الحزب الحاكم في مجلس النواب مشروع قانون آخرفي 6 أبريل ، يسعى إلى تغيير الدستور لتمديد فترة الرئيس أندريه دودا ، حليف الحزب الحاكم ، من خمس سنوات إلى سبع سنوات. إذا تم تبنيها ، سيتم إلغاء انتخابات 10 مايو.
كما علق جميع المرشحين للرئاسة حملاتهم في أواخر أذار/مارس بسبب وباء Covid-19 والقيود المفروضة على التجمعات العامة، لكن الرئيس دودا حصل على تغطية واسعة في وسائل الإعلام الصديقة للحكومة.
شددت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الأهمية المركزية لحرية التعبير والوصول العادل إلى وسائل الإعلام ، وكذلك لتوعية الناخبين ، لضمان الممارسة الفعالة للحق في التصويت (المادة 25 من القانون الدولي). العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة 3 من البروتوكول 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
في 7 أبريل / نيسان ، أعرب مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR) عن قلقه من أنه “إذا مضت الانتخابات الرئاسية قدما في ظل الظروف الحالية ، فقد لا يصل إلى عدد من المعايير الدولية “.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن البرلمان عليه واجب ضمان عدم تعرض صحة الناخبين للخطر لممارسة حقهم في التصويت ، إلا أنه من واجبه ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ومتوافقة مع القانون المحلي والدولي. لم تنظر حكومة بولندا في إمكانيات أخرى لضمان تصويت حر ونزيه في ظل الظروف الحالية.
