أبريل الأسود على الاقتصاد البولندي ! تعرف على التفاصيل !

شهدنا في شهر أبريل / نيسان الماضي ذروة الاتجاهات السلبية في الاقتصاد البولندي الناتجة عن جائحة الفيروس التاجي ، ومع ذلك ، ستستمر بعض الظواهر السلبية المؤثر ةعلى الإقتصاد بل وقد وتزداد حدة في النصف الثاني من العام الجاري

وبحسب الإحصاءآت فقد بلغ معدل البطالة خلال الشهر الماضي 5.8٪ ، كما ينتظرنا انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة

ويوضح تقرير المكتب الإحصائي المركزي أن العواقب السلبية لوباء الفيروس التاجي كانت قوية للغاية في شهر أبريل ، وذلك أيضًا لأنها تداخلت مع التباطؤ الذي شهده اقتصادنا منذ بداية هذا العام.

نحن نتراجع حاليًا في جميع المجالات ، من سوق العمل ، من خلال الإنتاج الصناعي والتجميعي ، ونتائج الشركة العاملة في قطاع مبيعات التجزئة.

وفقًا لتقدير مبدئي ، انخفضت ديناميكيات نمو الإقتصاد البولندي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري من 3.4 إلى 1.9 في المائة ، ومن المتوقع حدوث انخفاض قوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري

وعلى الرغم من التناقص الحاد في فرص العمل المطروحة في السوق البولندي ، إلا أن بولندا لا تزال التباطئ الإقتصادي الذي يحدث في العديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة

وكان معدل البطاقة قد سجل في شعر مارس / آذار 5.4 في المائة ، فيما بلغ خلال الشهر الماضي ابريل / نيسان 5.8 في المائة ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019 ، الا أنه لا يزال يعتبر منخفضاً – بحسب خبراء الإقتصاد –

وتفترض توقعات جميع الاقتصاديين ومراكز الدراسات تقريبًا أن الوضع سيتدهور بشكل واضح بحلول نهاية العام ، فيما يتوقع المتشائمون معدل بطالة من رقمين يمكن أن يصل بين 10-14 في المائة.

وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية ، التي تستخدم منهجية حسابية مختلفة ، سيرتفع معدل البطالة في بولندا من 3.3 ( كما كان بداية العام ) إلى 7.5 في المائة

في أبريل ، ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 909 ألف إلى ما يقرب من 966 ألف ، مقارنةً بشهر مارس ، كما انخفض التوظيف في الشركات بمقدار 133000 شخص ، مما يعني انخفاضًا بنسبة 2.1 في المائة

وعلم الرغم من أن هذه النتائج تعتبر سلبية ، الا أن رفع القيود عن التجارة من شأنه أن يساعد في تحسن الإقتصاد الى حد ما في الأشهر المقبلة ، ولكن يجب أن نتذكر أن الآليات التي تستخدمها الحكومة لحماية الوظائف لها أفق تشغيلي محدود ، ما يعني أنه من الممكن أن يواجه سوق العمل في بولندا ” موجة ثانية ” من تسريح الموظفين من العمل خلال النصف الثاني من العام الجاري .

كما شهد شهر ابريل تباطؤ في الصناعة ، كان الإنتاج أقل من العام الماضي بنسبة تصل إلى 24.6 في المائة ، مما يعني أكبر انخفاض في التاريخ.

وشهدت الصناعات ذات تاريخ الصلاحية الطويل الأمد إنخفاض بالنصف ، وانخفض نقل البضائع بـ 17 بالمائة ، وفي نقل الركاب تجاوز الانخفاض 73 في المائة ، مقارنة بالفترة ما بين يناير إلى مارس

وفي السياق نفسه مقارنة مع الفترة ما بين يناير إلى مارس ،  زادت بنسبة  الصادرات بنسبة 0.6 في المائة فقط ، والواردات بنسبة 0.4 في المائة

وفي الربع الأول من العام عانت الشركات من آثار التباطؤ الاقتصادي ، و على الرغم من أن ذلك كان فقط بسبب الوباء ، ارتفعت عائدات الشركات بنسبة 4.3 ٪ عما كانت عليه قبل عام. لكن مصاريف التشغيل زادت بقوة أكبر بنسبة 5.7 في المائة ، مما أدى إلى تدهور في نسب الأرباج ،  وهي الآن في مستوى مشابه للمستوى المسجل في عام 2009 ، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية السابقة ، ومن المتوقع أن تتأثر نسبة إرباح الشركات حتى نهاية العام الجاري

وشهد العام الجاري انخفاض واضح للغاية في الإستثمارت ، وبلغت نسبة الإنخفاض 22.8٪ مقارنة مع الربع الأول من عام 2019

كما شهدت الرواتب الشهرية للموظفين إنخفاض ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري ، كان متوسط ​​الأجر في قطاع المشاريع أعلى بنسبة 1.9٪ فقط مقارنة بالعام الماضي ، وهي زيادة ضئيلة مقارنة مع التضحم الحاصل في الأسعار ، وهو ما يعني أن القوة الشرائية للرواتب أقل مما كانت عليه قبل عام .

وبحساب القوة الشرائية للراتب ، فإنها إنخفضت بنسبة 1.3 في المائة ، وهو أعلى إنخفاض منذ يناير 2013.

وبالتزامن مع تدهور الوضع في سوق العمل والزيادة ذات الصلة في مخاوف المستهلكين بشأن وضعهم المادي ، فإن هذا له تأثير رهيب على الطلب ، ففي أبريل كانت مبيعات التجزئة أقل من العام الماضي بنسبة تصل إلى 22.9 في المائة ، هذا الحجم من الانخفاض غير مسبوق.