بولندا مجتمع

الشرطة البولندية تصدر بياناتها حول الغرامات التي تم فرضها بسبب عدم الإلتزام بتغطية الفم والأنف !

وفقاً لبيانات رئآسة الشرطة في بولندا فإنه منذ منتصف أبريل حتى نهاية مايو ، فرض ضباط الشرطة أكثر من 13000 غرامة بسبب عدم الإلتزام بإرتداء قناع يغطي الفم والأنف ، كما تم إحالة أكثر ما يقارب من 5 آلاف شخص الى المحكمة لـ السبب ذاته ، وذلك لفروض عقوبات عليهم .

 

ووفقًا لهذه البيانات ، فرضت الشرطة 13،030 مخالفة  على الأشخاص الذين يخالفون القانون الخاص بارتداء القناع ، كما أرسلت 4898 طلبًا  المحكمة لمعاقبة أشخاص بسبب عدم الإلتزام بالقانون ، كما تم قامت الشرطة بتنبيه 39،885 شخص بسبب مخالفات خاصة بتغطية الأنف والفم وفقاً للقرار الحكومي، الا أنها كانت مخالفات صغيرة .

 

وبحسب نائب قائد شرطة وارسو فإنه لم يتم فرض أي غرامات على الأشخاص الذين لا يمكنهم بسبب وضعهم الصحي تغطية الفم والأنف ، علماً أنه لم يكن مطلوب منهم تقديم أي تقارير صحية بهذا الخصوص .

وسبق أن أعلنت الحكومة البولندية أنه ومنذ 30 مايو  الماضي ، لم يعد إلزامياً تغطية الفم والأنف في الأماكن المفتوحه ، مع ضرورة الإلتزام بإبقاء مسافة أمنة بين الأشخاص ، ويمكن المشي بدون قناع أو ركوب دراجة أو المشي في الشارع أو الحديقة أو الشاطئ أو موقف السيارات.

 

ومع ذلك ، إذا لم نتمكن في الهواء الطلق من الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين ، على سبيل المثال على رصيف مزدحم ، فأنت لا تزال بحاجة إلى تغطية فمك وأنفك

 

ولا يزال قانون تغطية الأنف والفم ساري في المناطق المغلفة بما فيها المواصلات العام والمحلات التجارية ودور السينما والمسارح وصالونات التدليك والوشم والكنائس والمكاتب العامة ، ولا يلزم ارتداء الأقنعة في العمل إذا وفر صاحب العمل مسافات كافية بين العاملين في نفس المكان ، ولا لا يتعين على عملاء المطاعم والحانات أيضًا تغطية أفواههم وأنوفهم عندما يتناولون الطعام والشراب داخل المطاعم والحانات

وكان أمين المظالم في بولندا قد طالب الحكومة البولندية بتقديم إيضاحات حول المرسوم الذي تم إصداره والخاص بالإلتزام بتغطية الأنف والفم منذ بداية شهر أبريل ، وذلك لكون الأمر بتغطية الفم والأنف في الأماكن العامة الذي تم إصداره من قبل الحكومة يشكل انتهاكا لمبادئ سن القانون، فـ وفقا للدستور ، ينبغي أن يتم ذلك من قبل إصدار قانون رسمي  ، وليس مرسوم حكومي.

 

كما طالب أمين المظالم الحكومة البولندية بتصحيح هذا الخلل الدستوري !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى