fbpx

المتحدث باسم الحكومة البولندية: مشاريع قوانين الإصلاح الرئاسي يجري تحليلهامن قبل الخبراء

Fot. Paweł Supernak

 

 

 

ذكر”رافاو بوهينيك” المتحدث باسم الحكومة اليوم أن مجموعة من الخبراء والمحامين مشغولون الآن  بتحليل مقترحات الرئيس اندري دودا الجديدة حول التغييرات فى نظام القضاء البولندي.

وقال بوهينيك ان الحكومة ستتخذ موقفا من مشاريع القوانين بعد “الإحاطة بمعرفتها تماما”، مضيفا أن حكومة رئيسة الوزراء بياتا شيدوو “رحبت ببعض الحلول الواردة فى مقترحات الرئيس”.

وقال بوهينيك ان الاصلاح القضائي يعد أولوية رئيسية للحكومة المحافظة فى بولندا و حزب القانون والعدالة الحاكم فى البلاد.

وكشف الرئيس البولندي “أندري دودا” يوم الاثنين النقاب عن مقترحاته التى طال انتظارها من أجل إجراء تغييرات قانونية فى البلاد.

 

 

وفى يوم الثلاثاء، وتم تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان البولندي وفي يوم الأربعاء قال دودا فى مقابلة صحفية ان” الشعب فى بولندا يريد ان يرى تغييرا ايجابيا وليس ثورة فى السلطة القضائية فى البلاد”.

وكان الرئيس البولندي قد اعترض على مشروعين من أصل ثلاثة في أواخر شهر يوليو الماضى،حيث كانت هذه المشاريع التي تدعمها الحكومة تتيح لوزير العدل استبدال كافة رؤساء محاكم الحق العام دون الحاجة لشرح الأسباب.

 

وينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام. ولو دخل القانونان حيز التنفيذ في شكلهما الحالي فان وزير العدل والاغلبية البرلمانية سيكون لهما نفوذ كبير على المحكمة العليا ومجلس القضاء الوطني.

 


 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة