مليارات اليوروهات لبولندا في الميزانية الجديدة المقترحة للاتحاد الأوروبي .. حصة بولندا هي الأكبر !

تناقش قمة الاتحاد الأوروبي التي تنطبق يوم غد الجمعة منح مليارات اليورو للتنمية الإقليمية ودعم المشاريع وتحويل الطاقة في بولندا ، ولا تهدف أموال الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في التغلب على الأزمة بعد جائحة كورونا فحسب ، بل تهدف إلى تقليل التفاوت الإقتصادي بين بولندا و دول غرب أوروبا

وفقًا لبيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بولندا العام الماضي 73٪ من متوسط دخل الفرد في ​​الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر هذه الأرقام الجديدة زيادة بمقدار 10% مقارنة مع عام 2010 ، وتشير هذه البيانات الى أن بولندا أصبحت ” أكثر ثراءً ”

ولا يقتصر التحسن في دخل الفرد على بولندا ، بل شمل العديد من دول شرق أوروبا ، ففي المركز الثاني حلت ، حيث يبلغ دخل الفرد فيها (69٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي) ، والوضع ذاته في رومانيا (67٪) واليونان (68٪). كانت جمهورية التشيك (92٪) وإستونيا (84٪) وليتوانيا (82٪)

دعم الإقتصادات الأوروبية بعد جائحة كورونا

البيانات السابقة ذات أهمية كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للفترة 2021-2027 وفي آلية توزيع أموال عم الإقتصادات الأوروبية بعد جائحة كورونا .

فمن الناحية الأولى من المهم بالنسبة للمفوضية أن تسهم هذه الأموال بتقليل التفاوت في التنمية بين دول الإتحاد الأوروبي ، لذلك يجب الحفاظ على مستوى التمويل ، لأنه يفيد أيضًا الاقتصادات الأكثر تقدمًا في الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية ثانية ، أخذت المفوضية الأوروبية في الاعتبار حجم السكان ، حيث الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى (بولندا هي السادسة في مؤخر قائمة في الاتحاد الأوروبي) ، والبطالة نسبها عالية .

وعلى الرغم من أن هذه النتائج لا علاقة له بالأزمة الحالية ، فقد تم اقتراح توزيع 750 مليار يورو من صندوق دعم الإقتصاد على دول الإتحاد ، وبفضل هذا الإقتراح ستحصل بولندا على 63.83 مليار يورو.

كما ستحصل كل من إيطاليا وإسبانيا على زيادة في حصتها من صندوق دعم الإقتصاد

بعضها في شكل منح ، وبعضها كـ قروض !

في حالة بولندا ، سيكون مبلغ 37.7 مليار يورو على شكل منح ، و 26.1 مليار يورو على شكل قروض منخفضة الفائدة ، و يشمل هذا المبلغ ، عدة أمور من بينها ، المزيد من الأموال لسياسة التماسك ، والزراعة ، والصندوق الانتقالي العادل و برنامج Horizon للبحث والابتكار.

وتعتبر بولندا أكبر مستفيد من الأموال المخصصة لـ سياسة التماسك ، إضافة الى دعم السياسة الزراعية المشتركة ، وخلال الخطة القادمة للإتحاد الأوروبي ستحصل بولندا على حوالي 2 مليار يورو إضافية للزراعة ، مقارنة بالميزانية السابقة

كما أن الوضع موات أيضًا فيما يتعلق بصندوق الانتقال العادل ، والذي تمت زيادته إلى 40 مليار يورو في اقتراح المفوضية الأوروبية، فيما ستحصل بولندا على القسم الأكبر من هذا التمويل ( 8 مليار يورو )

مليارات اليورو في الطريق

ستكون الحصة الأكبر من ميزانية بعد الأزمة ، مخصصة لدعم الإقتصاد بعد جائحة كورونا ، وستنفق هذه الأموال من خلال قسم الميزانية في سياسة التماسك

وكانت المقترحات الأولية للمفوضية الأوروبية في 2018 بشأن التماسك ، غير موافق عليها في بولندالـ السنوات 2021-2027 ، حيث كان من المفترض أن تحصل بولندا على 64 مليار يورو فقط ، ما يعني أن بولندا ستحصل على دعم أقل بمقدار 23٪ ( أقل بـ 19.5 مليار يورو ) مقارنة مع الميزانية الحالية للإتحاد ، الا أن الأموال التي تم تخصيصها لدعم الإقتصادات بعد جائحة كورونا عدلت الوضع

ويعتمد الشكل النهائي للميزانية متعددة السنوات على قرارات رؤساء الدول والحكومات ، وسيتأثر موقف بولندا من حيث الأموال التي ستحصل عليها أيضًا بقضايا مثل الخصومات للبلدان الأخرى (وهي تتكون من جميع الدول الأعضاء ، وهذا هو السبب في أن وارسو ضدها) ، بالإضافة إلى إيجاد مصادر دخل جديدة للإتحاد الأوروبي لدعم ميزانيتها .

أحد المقترحات هو فرض ضريبة على البلاستيك غير المعاد تدويره ، والذي سيتم إعتماده بسرعة ، وسيجلب لـ الاتحاد الأوروبي عدة مليارات يورو سنويًا من الضرائب ، فيما ترفض بولندا هذا الإقتراح ، لأن سياسة إعادة التدوير في بولندا ضعيفة مقارنة بدول غروب أوروبا ، ما يعني دفع ضرائب كبيرة مقارنة بدول أخرى