fbpx

فرنسا وبولندا على أمل الوصول الى اتفاق بشأن قانون “العمل بالإعارة”

 

 

 

بعد قمة المجلس الأوروبي الذي عقد الأسبوع الماضي فى بروكسل، يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لاجتماعهم القادم  الذي سيعقد  فى السويد الشهر القادم و الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية,حيث لا يزال الانقسام بالآراء هو العقبة الأساسية لهم

و في الجهة المقابلة للنقاش بدا الزعيمين  متفائلين حول النقاش حول نشر تشريعات العمال المثيرة للجدل فى نهاية قمة هذا الاسبوع  

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدوو أنهما متفائلان بخصوص التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون العمل فى اجتماعهم القادم. ومن المرجح أن تخفف تصريحات القادة بعض مخاوف السياسيين من أن التشريع يمكن ان يصل إلى طريق مسدود

ومشروع قانون العمال، الذي ينظم الشروط والمدة التي يمكن أن يعمل فيها العمال في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وما زالوا يدفعون التزاماتهم المالية للشؤون الاجتماعية في بلدانهم الأصلية، هو ملف يصفه رئيس اللجنة جان كلود جونكر على أنه أولوية في خطاباته العامة ويأمل ان يكون سبب يدعو الى الامل بخصوصه

وسبق أن قال ماكرون فى مؤتمر صحفي عقب قمة يوم الجمعة / 20 اكتوبر / انه “متفائل بشكل معقول” بشأن الوزراء ويأمل أن يحققوا  إنجازا في مجال العمال  

كما فاجأت فرنسا المفاوضات حول مشروع القانون هذا الصيف باقتراح شروط جديدة أكثر صرامة. والتي أثارت رفضا”  بين أعضاء الدول المضطربة التي عارضت الصفقة، ولا سيما مجموعة من البلدان الشرقية التي تجادل أنها ستجعل من الصعب على شركاتها أن تتنافس مع الشركات القائمة في البلدان ذات الأجور الأعلى

  

وكانت شيدوو الناقدة الأكثر صراحة للتشريع. الا انها قالت يوم الجمعة الماضي أنه من المحتمل أن يوافق وزراء العمل على هذا التشريع فى اجتماعهم في بلوكسمبورج

الا ان وزير الاتحاد الأوروبي في بولندا كونراد شيمانسكي حذر في القمة من أن مجموعة الدول التي لا تزال ترغب في التوصل إلى مقترحات أكثر صرامة في مشروع القانون قد تطورت خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال شيمانسكي إن “عددا كبيرا من الدول حذرت من اجراءات اكثر صرامة  

وقال مصدر إن بولندا لم تلتزم بعد بالتصويت لصالح مشروع القانون يوم الاثنين

واقترحت فرنسا الحد من عدد الشهور التي يمكن للعاملين البقاء فيها خارج بلدهم من 24 إلى  12 شهرا ، لكن العديد من البلدان عارضت هذا التغيير

 

 

 

وقام المسؤولون الذين يقومون بالأعمال القانونية و التفاوضية قبل الاجتماعات السياسية “شرباس”، بنشر مشروع قانون العمال على هامش قمة هذا الاسبوع. لكن “شرباس” البولندي والفرنسي لم يلتقيا

كما أثارت القوانين جدلا” في الاجتماع بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مساء الخميس

وقال ماكرون للصحفيين ان مخاوف راخوى من أن التشريع يمكن توسيعه لفرض ضوابط أكثر صرامة فى قطاع النقل البري والنقل بالشاحنات “كانت مشروعة تماما و تتقاسمها دول أخرى على هامش الاتحاد الأوروبي”  

وقال ماكرون “اننى اود التوصل الى اتفاق بناء وإيجاد اتفاق فى أسرع وقت ممكن كما تريد اللجنة تجنب أي تأخير في المفاوضات بشأن مشروع القانون بأي ثمن ”

وقال المتحدث باسم اللجنة بالإشارة إلى إجتماع المجلس (نحن مستعدون للتفاوض لأطول فترة ممكنة ) لكن من المهم اتخاذ القرار في هذا الوقت مستندا” إلى ضرورة إتخاذ القرار في إجتماعهم المقبل

علما” انه ليس من المقرر أن يكون نشر مشروع قانون العمال جزءا من المناقشات في المرة القادمة التي يجتمع فيها رؤساء الدول، في قمة 17 تشرين الثاني / نوفمبر بشأن القضايا الاجتماعية في غوتنبرغ

حيث  ستركز مناقشاتهم على الوصول إلى سوق العمل، واقتراح إنشاء ما يسمى دعامة الحقوق الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، ومشروع قانون آخر مثير للجدل لتنظيم ظروف العمل لسائقي الشاحنات والمسافرين بين الدول

أعضاء الاتحاد الأوروبي  

 

  

 

إعداد: زينة فايد

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة