“ليس له تأثير”.. المتحدث باسم الحكومة حول الجدل الدائر في البرلمان الأوروبي حول سيادة القانون في بولندا !
قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر – إن النقاش في البرلمان الأوروبي حول سيادة القانون في بولندا ليس له أهمية رسمية ، وليس له أي عواقب على بلدنا.
وقال مولر رداً على سؤال حول ماهية المناقشات التي يجريها البرلمان الأوروبي حول بولندا بالقول : هذا سيكون نقاشًا آخر حول “الانتهاكات المزعومة لسيادة القانون في بولندا”.
وشدد على أن الحكومة البولندية تحترم جميع المناقشات التي جرت في البرلمان الأوروبي ، لكنه قيم أن الحجج التي يتم طرحها في كثير من الأحيان “لا علاقة لها بالواقع”. – عندما نقارن الحلول المعمول بها في بولندا بالحلول المعمول بها في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي ، نرى تشابهًا كاملاً – أوضح مولر –
النقاش “لا يهم بالمعنى الرسمي”
كما أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن المناقشة لن تتم في ظل الإجراءات المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي ، هي مجرد مناقشة برلمانية عادية ، وأوضح أنه لا يهم بالمعنى الرسمي ، وليس له أي عواقب على بلدنا.
وتتعلق المناقشة في البرلمان الأوروبي بمسودة التقرير الذي سيصوت عليه أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس ، ويُظهر مشروع النص ، الذي أعدته لجنة الحريات المدنية ، “أدلة دامغة” على انتهاكات سيادة القانون في بولندا ، بما في ذلك التهديدات لاستقلال القضاء ، وخلل النظامين التشريعي والانتخابي ، وتهديدات الحقوق الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتحدث أعضاء البرلمان الأوروبي عن وضع المثليين في بولندا في سياق اعتماد بعض الحكومات المحلية لقرارات بشأن المناطق الخالية من أيديولوجية المثليين.
