fbpx

الأتحاد الأوروبي ينتقد المجر وبولندا و يقر آلية جديدة لمعاقبة مخالفي القوانين

وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على آلية للمعاقبة على بعض انتهاكات سيادة القانون المكتشفة داخل التكتل، رغم المعارضة الشديدة من قبل معارضة المجر وبولندا.

تمّ التصويت اليوم الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول) من قبل ممثلي 27 عضو، على خطة تقضي بتقليص المساعدات الأوروبية أو شطبها، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل، وفق ما أوضح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي للوكالة الألمانية (د ب أ) لم يتم الكشف عن هويته.

والمقترح تقدمت به ألمانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحته في الأصل في عام 2018 كرد فعل على مخاوف بشأن استقلال القضاء أو الصحافة في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.
لا تزال بودابست ووارسو على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي حيث تعبر بروكسل عن “قلقها” بشأن استقلال القضاء في الدولتين العضوين،و رفضت المجر الانتقاد ووصفته بأنه “معيب” و “لا أساس له”.

واصل الاتحاد الأوروبي انتقاده للمجر وبولندا يوم الأربعاء ، وهذه المرة في تقرير ينتقد المعايير الديمقراطية في البلدين.

شمل التقييم الخاص بسيادة القانون جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 ، وأعرب عن “القلق الشديد” بشأن استقلال القضاء في المجر وبولندا.

وبحسب معلومات أفادت بها الوكالة الفرنسية، فإن سبع دول رفضت المقترح من بينها المجر وبولندا المتهمتين بانتهاك القانون الأوروبي على أكثر من صعيد. وقد هددت بالفعل بعرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وحزمة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا إذا تمّ المضي قدما في إنشاء الآلية.

كانت بودابست ووارسو على خلاف منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الديمقراطية ، وكذلك الهجرة ، حيث اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باضطهاد وسائل الإعلام التي تعارض حكومته.

تصعيد التوترات

زاد الخلاف بين بروكسل وبودابست من التوترات عشية انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ،حيث من المقرر مناقشة الاجراءات للحد من فيروس كورونا في اجتماع الخميس ، لكن يبدو الآن أنه من المقرر أن يطغى على الاجتماع النقاش حول سيادة القانون.

وقالت الحكومة المجرية في بيان:بأن “تقرير سيادة القانون الصادر عن المفوضية ليس خادعًا فحسب ، بل سخيفًا. “مفهوم ومنهجية تقرير سيادة القانون الصادر عن المفوضية غير صالح للغرض ، ومصادره غير متوازنة ومحتواه لا أساس له من الصحة”.

تتعلق الاهتمامات الرئيسية للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق ببولندا بإصلاحها للقضاء. وذكر التقرير أن هذا “زاد من تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية على نظام العدالة وبالتالي أضعف استقلال القضاء”.

في بولندا ، لم يشر رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى التقرير أثناء تقديم حكومته الجديدة يوم الأربعاء ، لكن المعارضة الليبرالية في البلاد ، التحالف المدني ، قال إنه يشير إلى انتقاد للحكومة اليمينية في بولندا ، ولكن ليس للبلد نفسه.

وقالت النائبة عن الائتلاف المدني كاميلا غازيوك: “إن الفريق الحاكم الحالي هو الذي حصل على تصنيف منخفض جدًا في التقرير وحزب القانون والعدالة (PIS) التابع له هو المسؤول عن جميع المشكلات التي تشير إليها المفوضية الأوروبية الآن”.

المفوضية ترفض اقتراح أوربان!
يأتي التقرير بعد يوم من رفض المفوضية طلب أوربان باستقالة “فيرا يوروفا”من منصيها بعد أن أعربت عن أسفها لافتقار المجر للديمقراطية في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية .

لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سارع برفض الطلب ، حيث أكدت المتحدثة دانا سبينانت أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تلقت رسالة أوربان لكنها “تثق تمامًا” بنائبة الرئيس.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة