الاتحاد الأوروبي يربط تمويل أعضائه باحترام سيادة القانون والقضاء المستقل

توصل الاتحاد الأوروبي بعد نزاعات طويلة ،يوم الخميس، إلى اتفاق مؤقت لربط صرف أموال الاتحاد الأوروبي باحترام الدول لسيادة القانون،وامتلاك سلطة قضائية مستقلة .

ووافق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على “نظام شروط عام”، وهو ما يمكن أن يعني أن الدول الأعضاء المتهمة بانتهاك أسس سيادة القانون، مثل استقلال القضاء، قد تخسر التمويل.

واشارت بعض الدول الأعضاء أن الاتفاق هو في صالح حماية المصالح المالية للاتحاد.

وتعارض المجر وبولندا بشدة هذه الآلية، وهددت بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة تعافي بمقدار 8 .1 تريليون يورو (1 .2 تريليون دولار)، ما يرجئ الحصول على عمليات تمويل مطلوبة بشدة إلى بعد موعد الانطلاق المقرر في كانون ثاني/يناير.

يشار إلى أن بودابست ووارسو متهمتان بانتهاك سيادة القانون، وهو ما يشمل استقلال القضاء وحرية الصحافة ومحاربة الفساد.