fbpx

البرلمان الأوروبي يوجه انتقادات قاسية لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإجهاض في بولندا

صوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس لصالح قرار بشأن مشروع “الإجهاض “في بولندا ، الذي تقدمت به المجموعة اليسارية من الاشتراكيين والديمقراطيين والذي أدان “حكم قانون العقوبات بشأن الإجهاض في بولندا ، معتبرين أنه يشكل تهديدًا على “صحة المرأة وحياتها”.
وطالب مشروع القانون “الغاء حكم المحكمة الدستورية البولندية ،وتحرير قانون الإجهاض في البلاد”.

عقد البرلمان الأوروبي ،الأربعاء ، مناقشة حول قضية الإجهاض في بولندا،و انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الشعب الأوروبي وجماعات أوروبا والاشتراكيين والخضر السلطات البولندية ، زاعمين أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن أحكام ما يسمى قانون مناهضة الإجهاض هو اعتداء على “حقوق المرأة”.

وأدان القرار “بشكل حاسم” ، حكم قانون العقوبات بشأن الإجهاض في بولندا ، باعتبار أنه يشكل تهديدًا على “صحة وحياة المرأة” ،وأن “الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ، لا يحمي الكرامة المتأصلة وغير القابلة للتصرف للمرأة “.

وانتقد البرلمان الأوروبي القرار و اشاروا إلى أن قرار المحكمة ينتهك ميثاق الحقوق الأساسية ، والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بولندا ،فضلاً عن الدستور البولندي .

و صوت على مشروع القانون 455 نائباً لصالح المشروع ، وعارضه 145 وامتنع 71 عن التصويت.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة