fbpx

وزير خارجية بولندا يفسر سبب معارضة بولندا ربط سيادة القانون بميزانية الإتحاد الأوروبي

رد وزيرالخارجية البولندي زبيعنيف راو في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية على سؤال حول سبب معارضة الحكومة البولندية لآلية ربط سيادة القانون بميزانية الاتحاد الأوروبي قال :

” الاتحاد الأوروبي هو اتحاد الدول التي انضمت طوعا إلى هذا الاتحاد، وانضموا من خلال التصديق على المعاهدات الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، أي تلك القواعد القانونية التي تشكل أساس اتحاد الدول هذا”.

واضاف ” المعاهدات هي نوع من القانون الأساسي الذي اختارت فيه الدول الأعضاء التخلص من بعض سلطاتها ، وليس كلها، الآن ما يسمى ب آلية شرطية لـ سيادة القانون هي قانون ثانوي مقترح ينبغي أن يستمد قوته من المعاهدات،و لا يمكن مناقضته من قبلهم “.

ولم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجماع يوم الاثنين بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات والقرار الخاص بصندوق الانتعاش.

أثارت بولندا والمجر اعتراضات فيما يتعلق بالقرار الذي يربط الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون،و أيدت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى القرار ، التي تم تبنيها من قبل الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء.

“هل هناك معايير عالمية؟”

وبحسب وزير الخارجية ، فإن أحد البنود الغير واضحة في اللائحة هو “المشكلة” الأساسية وهو “تهديد استقلال القضاء”- ماذا يعني “التهديد بالاستقلال”؟ هل هناك أي معايير عالمية ينبغي أن يعمل القضاء بموجبها في جميع الدول الأعضاء؟ هذا غير دقيق على الإطلاق وبالتالي يستوجب معارضتنا”.

-وأضاف ” بهذه الصياغة الغامضة الواردة في اللائحة ، نحن لا نتعامل مع حماية الميزانية ، ولكن محاولة لحرمان مختلف البلدان من إمكانية تنفيذ برامج اجتماعية وسياسية محددة”.

واوضح أن “هذا يحرمنا من إمكانية اتخاذ قرار بشأن الشكل السياسي والاجتماعي لبلداننا الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ومعاهدات الاتحاد الأوروبي أيضًا”.

وتطرق وزير الخارجية أيضا إلى اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بأن تحيل بولندا والمجر مسألة النزاع إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

قال إن اقتراح أورسولا فون دير لاين ذاته لا يجيب بأي حال من الأحوال على شكوك بولندا أو المجر،و يمكن تقديم الشكاوى إلى محكمة العدل الأوروبية CJEU ضد مختلف الإجراءات القانونية السارية ، لكن هذه الإجراءات تستغرق سنوات عديدة ، ويتوجب حالياً تعليق الميزانية على الفور”.

وتابع ” إن لدينا شكوكًا محددة بشأن لائحة معينة ، والوضع استثنائي ، ونتوقع أن تؤخذ معارضتنا على محمل الجد ، والاستجابة لها ومواصلة البحث عن حل وسط”.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة