الإتحاد الأوروبي يُطلق صفقة تاريخية بقيمة (1.8 تريليون يورو) بموافقة بولندا والمجر
وافق قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس (10 ديسمبر) على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بين ألمانيا والمجر وبولندا لإلغاء حظر حزمة ميزانية الاتحاد الأوروبي التي يتبلغ قيمتها 1.8 تريليون يورو ، بعد أن أوضحت المفوضية الأوروبية أن آلية سيادة القانون ستكون سارية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير.
بعد خمسة أشهر من الاتفاق ، وبعد ثلاثة أسابيع من (الفيتو) الذي فرضته المجر وبولندا ، أعطى زعماء الاتحاد الأوروبي مباركتهم النهائية لصفقة ميزانية الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للتغلب على أسوأ ركود اقتصادي منذ قرن.
في المجموع ، سيتم إنفاق ما يصل إلى 1.8 تريليون يورو بحلول عام 2027 لتعزيز اقتصاد الكتلة في مواجهة جائحة كوفيد -19 ، وفي الوقت نفسه ، لدعم اقتصاد الدول الأوروبية ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى 750 مليار يورو صندوق الانتعاش.
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بين ألمانيا والمجر وبولندا لسحب حق النقض (الفيتو) على حزمة الميزانية ، بسبب اعتراضهم على آلية سيادة القانون الجديدة المرتبطة بأموال الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك ، كانت اللجنة مستعدة للتحايل على المجر وبولندا ، بموجب إجراءات التعدي لانتهاك سيادة القانون ، إذا حافظتا على حق النقض ،وكانت تنظر إلى المضي قدماً في صرف الميزانية بدون المجر وبولندا .
لا يزال البرلمان الأوروبي بحاجة إلى الموافقة في الأسبوع المقبل على الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) ، وميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1.1 تريليون يورو لمدة سبع سنوات ، وآلية سيادة القانون.
لكن أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في مفاوضات الآلية أعربوا يوم الخميس عن ارتياحهم لاتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي.
وشهدت صفقة الميزانية أيضًا تحقيق المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل ، انتصارًا مهمًا في نهاية رئاستها للاتحاد الأوروبي ،والتي ستترك منصبها العام المقبل.
