اقر البرلمان البولندي تعديلاً على قانون العقوبات المعتمد في البلاد يتيح للشخص الدفاع عن نفسه أو ممتلكاته دون التعرض للمسائلة القانونية ، فيما كان القانون السابق يعاقب بطريقة أو بأخرى التسبب بأذى لـ الشخص المعتدي ! وبسحب المشرعين فأن السبب في التعديل هو مشكلة توجيه اتهامات جنائية ضد الأشخاص الذين يحميون أنفسهم وممتلكاتهم ونظامهم الاجتماعي من الهجمات غير القانونية.وأضافوا أن التعديل الجديد يتماشى مع الدستور واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويهدف التعديل إلى القضاء على الشعور الاجتماعي السلبي فيما يتعلق بالقانون، خصوصاً وأنه في بعض الحالات يتحمل الشخص المدافع العقوبة الأكبر وليس المهاجم ، كما وسيكون للتغيير أيضا تأثير رادع على المعتدين المحتملين الذين سيتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار حق كل مواطن في وقف المهاجم والدفاع عن النفس وينص قانون العقوبات الجديد على أنه "لا يرتكب جريمة من يقوم بالدفاع عن النفس أو الممتلكات على من يشن هجوما مباشرا وغير قانوني على أي من الحقوق التي يحميها القانون". وإذا تجاوزت حدود الدفاع عن النفس الحد اللازم، ولا سيما عندما استخدم الشخص المدافع طريقة غير متناسبة مع نوع التهديد ، يجوز للمحكمة أن تطبق تخفيفا استثنائيا للعقوبة، وأن تمتنع من تطبيقها ” ويضيف القانون ”من يتجاوز حدود الدفاع اللازمة تحت تأثير الخوف أو الإثارة، فإن افعاله مبررة بظروف الهجوم“ ويضيف القانون ما يلي: "لا يعاقب أي شخص يتجاوز حدود الدفاع اللازم، ويصد محاولة الاغتيال لغزو الشقة المبنى المنزل (...) ما لم يكن التجاوز صارخاً ومبالغ فيه أكثر من اللازم ”
