قال رئيس الوزراء البولندي الجديد “ماتيوش مورافيتسكي” أن النظام القضائي في بلاده “معيب جدا” وان المحافظين الحاكمين انتخبوا من اجل اصلاحها.

ودافع مورافيتسكي الذي حصلت حكومته على الثقة في البرلمان البولندي الثلاثاء عن التغييرات الجذرية المزمع إجراؤها في المحاكم البولندية والتي أثارت المواجهات مع بروكسل والنقد في الداخل.

وقال رئيس الوزراء الجديد في مقال نشرته صحيفة “Washington Examiner ” الاربعاء “لا يمكن لأمة ديموقراطية ان تقبل بان يكون هناك فرع من الحكومة مستقل عن الضوابط والتوازنات والمساءلة العامة”.

وتابع “هذا هو وضع القضاء في بولندا اليوم. ونادرا ما يناقش هذا الخلل الغريب جدا في الحكم، قد نوقشت أو تم فهم عواقبه في أوروبا وأمريكا “.

وأضاف “في ما يسمى محادثات المائدة المستديرة لعام 1989 بين الشيوعيين في بولندا والمعارضة الديمقراطية، سمح للرئيس آنذاك Wojciech Jaruzelski – “الرجل الذي كان يدير حكومة بولندا العسكرية العرفية للسوفييت – بتسمية مجموعة جديدة من القضاة في العصر الشيوعي لتعيين محاكم ما بعد الشيوعية. وهيمن هؤلاء القضاة على القضاء لدينا لربع قرن. والبعض ما زال قائما “.

واضاف ان “مجلس النخبة الـ 25 الذي يسيطر عليه 15 قاضيا على مستوى الاستئناف او أعلاه يرشح جميع القضاة بما فيهم خلفائهم”و لا يوجد قاضي للمحاكمة أو منتخبين رسميين. ويجوز للرئيس قبول المرشحين أو رفضهم و النظام يفسح المجال للمحسوبية والفساد “.

وقال مورافيتسكي أن القضاة في بولندا “يتم تعيينهم في القضايا من قبل أقرانهم المقربين مع عدم وجود رقابة عامة إضافة إلى الرشاوي في بعض الحالات “.

واضاف “ان الاجراءات في بعض الأحيان  وضعت في خدمة المدعى عليهم الأثرياء فقط , وغالبا ما تكون  العدالة غير متاحة لأولئك الذين يفتقرون إلى الصلات السياسية والحسابات البنكية الكبيرة , وكما هو الحال في أي قضية أخرى، انتخبت الحكومة – وانتخبت بشكل حاسم – لإصلاح هذا النظام المعيب “

وتابع قائلا ” ان الاصلاحات القضائية في بولندا هي ممارسة طبيعية فى جميع الديمقراطيات الغربية.

وأضاف: ” البعض يتهم الاصلاحات بأنها ديكتاتورية أو تعمل على المساس باستقلالية القضاء، وبعيدا عن ذلك فإن الإصلاحات ستعرض بالتحديد أنواع الضوابط والتوازنات التي يعتز بها جميع الليبراليين في ديمقراطيتهم”.