قال “ماتيوش مورافيتسكي” الأحد  خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة العمال الشيوعيين شمال بولندا منذ 47 عاما.

ان “بعض المسؤولين عن جرائم من العصر الشيوعي فى بولندا لم  يتم تقديمهم للعدالة قط لأن نظام المحاكم فى البلاد لا يزال يشوبها بعض القوانين الشيوعية

وأضاف” أنه منذ ثمانية وعشرين عاما على سقوط الشيوعية فى البلاد، لم يعاقب بعد بعض كبار المسؤولين السابقين الذين اصدروا اوامر للشرطة والجنود بفتح النار على العمال العزّل فى اوائل السبعينيات”.

ويذكر أنه فى ديسمبر من عام 1970، أمر الحكام الشيوعيون السابقون الجيش والشرطة بفتح النار على العمال المحتجين على ساحل البلطيق فى البلاد، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 45 واصابة اكثر من 1100 آخرين.

وقال مورافيتسكي في ظل حكومات بولندا السابقة  مازال “نظام العدالة إلى حد كبير يعد استمرارا للنظام [الشيوعي] السابق”.

واضاف ان “الكفاح من أجل مستقبل أفضل للبلاد يتطلب منا “ان تفسر كل القضايا من الماضى وان يكّرم جميع ابطالنا من تلك الأيام “.

وقال موراويكي في مقال نشرته صحيفة “Washington Examiner”

الاربعاء ان النظام القضائي في بولندا “معيب جدا” وان المحافظين في البلاد انتخبوا لإجراء إصلاحات فيها “.

وأضاف مورافيتسكي في المقال “في ما يسمى بمحادثات المائدة المستديرة لعام 1989 بين الشيوعيين البولنديين والمعارضة الديمقراطية، سمح الرئيس آنذاك فويتيك ياروزلسكي – “الرجل الذي يدير حكومة بولندا العسكرية العرفية للسوفييت – بتسمية مجموعة جديدة تماما من قضاة العصر الشيوعي لتعيين محاكم ما بعد الشيوعية. وهيمن هؤلاء القضاة على القضاء لدينا خلال ربع القرن المقبل”.

وتابع قائلا : ” البعض يتهم الاصلاحات بأنها ديكتاتورية أو تعمل على المساس باستقلالية القضاء، وبعيدا عن ذلك فإن الإصلاحات ستعرض بالتحديد أنواع الضوابط والتوازنات التي يعتز بها جميع الليبراليين في ديمقراطيتهم”.

وبالتالي وفقا لرئيس الوزراء البولندي “لا يمكن لأمة ديموقراطية ان تقبل بان يكون هناك فرع من الحكومة مستقل عن الضوابط والتوازنات والمساءلة العامة”.

ايضا : رئيس الوزراء البولندي: القضاء البولندي “معيب للغاية” ويخدم الاثرياء فقط