المتحدث باسم الحكومة حول قانون الإجهاض .. لا يوجد قرار حول شكل التعديلات التي سيتم إدخالها !
قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر يوم الثلاثاء ، إننا ننتظر جميعًا مناقشة حول قانون الإجهاض ، ربما في البرلمان ، على الرغم من عدم وجود قرار بشأن الاتجاه الذي يجب اتباعه فيما يتعلق باللوائح التنظيمية في هذا المجال.
وسُئل بيوتر مولر ، الذي كان ضيفًا على قناة TVN24 يوم الثلاثاء ، عن الإجراءات الإضافية التي يتخذها المعسكر الحاكم فيما يتعلق بتنظيم قانون الإجهاض – بعد نشر حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية.
وتابع مولر : لقد انتظرنا تبرير الحكم لنعرف الإطار المعياري الذي يمكننا النظر فيه عند إقتراح تعديلات ، في الوقت الحالي ، أصبح الأمر أكثر وضوحًا ونحن ننتظر جميعًا مناقشة هذا الموضوع في البرلمان ، على الرغم من عدم وجود قرار بشأن الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه عندما يتعلق الأمر باللوائح في هذا المجال – قال المتحدث باسم الحكومة.
كما أضاف ، تم تقديم العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بقانون الإجهاض في مجلس النواب ، بما في ذلك مبادرة الرئيس أندريه دودا ، التي قدمت فرضية تمكن من إنهاء الحمل في حالة ما يسمى العيوب القاتلة للجنين ، وكذلك مشروع اليسار لتحرير أنظمة الإجهاض.
وأشار مولر إلى أنه “في الوقت الحالي ، لا يوجد قرار بالسير في أي اتجاه عندما يتعلق الأمر بتغيير قانون الإجهاض”.
في الوقت الحالي هناك شرطان يمكن تطبيقهما عند صدور قرار الإجهاض ، وهما وجود تهديد لصحة الأم وحياتها ، إضافة الى وقوع حادثة إغتصاب ، في هاتين الحالتين ، من الممكن ، إذا كانت هذه الشروط واضحة ، إجراء عملية إجهاض في بولندا
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي قرار تم نشره في مجلة القوانين ، والذي يصادق على قرار لمحكمة الدستورية الصادر في 22 أكتوبر من العام الماضي بشأن أحكام الإجهاض ، ومن بين البنود التي تم تعديلها ، أن احتمال حدوث عيوب جنينية خطيرة لا يكفي للسماح بالإجهاض
