منحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بولندا جرعة نادرة من الدعم من دولة كبرى يوم أمس الخميس عبر القول إن ” دستورها شأن يخصها” وهو تصريح يختلف بشدة عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وبخ وارسو في شأن إصلاحات قضائية.

وشرعت المفوضية الأوروبية في إجراء غير مسبوق ضد بولندا أمس الأول الأربعاء إذ دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الاستعداد لفرض عقوبات على وارسو إذا لم تتراجع عن إصلاحات قضائية تقول بروكسل إنها تشكل تهديدا للديمقراطية.

ولدى سؤالها عن الأمر قالت ماي «تلك الأمور الدستورية يجب أن تخص بالأساس الدولة المعنية».

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها في وارسو عقب لقائها مع نظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي «في أنحاء أوروبا لدينا قناعة جماعية بحكم القانون».

وتابعت: «أرحب بحقيقة أن رئيس الوزراء مورافيتسكي أشار إلى أنه سيتحدث مع المفوضية الأوروبية وآمل أن يؤدي ذلك إلى حل مرض».

وفيما أدانت المفوضية الأوروبية مساعي ياروسواف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا للسيطرة على التعيينات القضائية، تسعى ماي إلى التقرب من بولندا كحليف لها في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وكشريك عسكري رئيسي ضد روسيا.

REUTERS