البرلمان الأوروبي يلغي تقرير لجنة “الحريات المدنية” ويفتح اجراءا جديدا من المادة 7 ضد بولندا

(fot.shutterstock)

 

 

 

اعتمدت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 15 نوفمبر 2017، قرارا يدعو الحكومة البولندية إلى الالتزام بالأحكام المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات. وفي الوقت نفسه، بدأ أعضاء البرلمان الأوروبي إجراءاتهم الخاصة، التي تهدف إلى تفعيل المادة 7 من معاهدات الاتحاد الاوروبي ضد بولندا.

وبقبول الوثيقة، أعطى البرلمان الأوروبي ولاية لجنته المعنية “بالحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية” لإعداد تقرير خاص عن بولندا. وبهذه الطريقة، يمكن أن يعتمد تقرير اللجنة في الجلسة العامة، ويدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة. 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر لوكالة PAP البولندية أنّ رؤساء الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي قرروا خلال عشاء يوم أمس في 15 كانون الثاني /يناير أن يلغي البرلمان الأوروبي العمل الجاري بشأن التقرير في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية والبدء بفتح إجراء جديد  يتعلق بتفعيل المادة 7 (من قبل المفوضية الأوروبية) “.

 

 

ويخطط البرلمان الأوروبي أيضا لقرار جديد بشأن سيادة القانون في بولندا في إحدى الجلسات المقبلة.

وأبلغ أحد المحاورين أيضا أن قرار رؤساء المجموعات السياسية سيؤكد على الأرجح رسميا يوم الخميس (18 كانون الثاني / يناير) في اجتماعهم مع رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة