fbpx

رئيس بولندا يتهم مفوض حقوق الإنسان بإطلاق شعارات “معادية لبولندا ” !

انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا أمين المظالم ومفوض حقوق الانسان آدم بودنار، ووصفه بأنه “معاد لبولندا” بعد تصريحه الآخير بأن بولندا اتخذت منعطفاً “مناهضاً للديمقراطية”.

واتهم بودنار الحكومة البولندية الحالية “بمحاولة مستمرة لشل أو السيطرة على المؤسسات ودوائر… السلطة ، واحدة تلو الأخرى”. وقال إن الحكومة ، بقيادة زعيم حزب القانون والعدالة ، ياروسلاف كاتشينسكي ، همشت دور البرلمان ، وجعلته مدينًا للمحكمة الدستورية والمدعي العام ووسائل الإعلام العامة.

وانتقد بودنار أيضًا سياسة بروكسل تجاه التطورات في بولندا ، ولا سيما اللجنة الجديدة برئاسة أورسولا فون دير لاين.

وقال إن بروكسل “لم تنجز أي شيء حقًا” بخلاف السماح لـ وارسو بـ “ترسيخ التغييرات” التي سمحت بـ “خضوع القضاء”.

الادعاءات “غير المقبولة”
وجاءت تصريحات الرئيس البولندي خلال مؤتمر صحفي عُقد بين الرئيس أندريه دودا والرئيسة الإستونية كرستي كالجولايد ، يوم الثلاثاء ،و خلال هذا المؤتمر ، سأل صحفي إستوني الرئيس دودا عن تصريحات أمين المظالم البولندي ، آدم بودنار ، الذي حذر الاتحاد الأوروبي من ضرورة التصرف بشكل أكثر حزماً مع بولندا، وإلا فإن بولندا ستسلك طريقاً مناهضاً للديمقراطية”.

واشار الرئيس أندري دودا، على أن كلمات أمين المظالم التي وصفها بأنها “شعارات” يمكن اعتبارها “ببساطة معادية للبولنديين من وجهة نظري ، ومن وجهة نظر بولندية ، مناهضة للدولة”.

وأضاف دودا “من غير المقبول أن يقدم بودنار ادعاءات إلى المجتمع الدولي غير مدعومة بحقائق موضوعية”.

وقيّم الرئيس البولندي أن بولندا هي دولة “تُجرى فيها انتخابات ديمقراطية لا جدال فيها على الإطلاق ، وبهذه الطريقة يتم انتخاب مجلس النواب البولندي ومجلس الشيوخ البولندي والرئيس البولندي وكذلك السلطات المحلية والإقليمية منذ سنوات”.

وقد انتهت فترة تولى بودنار لمنصبه ومدتها خمسة أعوام في سبتمبر 2020 مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.

ويتعين على آدم بودنار أن يترك منصبه خلال ثلاثة أشهر، وذلك عقب أن قضت المحكمة الدستورية بأن الفقرة التي تتيح لبودنار البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته غير قانونية وفقاً للدستور.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة