تبنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية فى البرلمان الاوروبى قرارا يوم الاثنين يؤيد بدء المفوضية الاوربية فرض المادة السابعة من ميثاق المفوضية والتي تقضي بفرض عقوبات سياسية وإقتصادية ضد بولندا ! وصوت على لصالح القرار 33 عضو فيما رفض القرار 9 اعضاء فقط . وبحسب المكتب الصحفي لـ لجنة الحريات المدنية والعدل فقد تم تبني القرار ” "لان هذا البلد يعتبر مهددا بشكل واضح بانتهاك القيم الاوروبية“ وأضاف البيان ” وترحب اللجنة البرلمانية في الاتحاد الأوروبي بـ القرار الذي تم التصويت عليه "المؤرخ 20 كانون الأول / ديسمبر 2017 ” بتفعيل الفقرة 1 من المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق في بولندا، وتؤيد نداء اللجنة إلى السلطات البولندية لحل المشاكل ” وكانت البرلمان الأوروبي قد اعتمد في جلسته بتاريخ 15 نوفمبر 2017، قرارا يدعو الحكومة البولندية إلى الالتزام بالأحكام المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات. وفي الوقت نفسه، بدأ أعضاء البرلمان الأوروبي إجراءاتهم الخاصة لإطلاق المادة 7 من المعاهدة بشأن بولندا والتي تنص على إمكانية فرض عقوبات سياسية وإقتصادية على بولندا في حال عدم التزامها بالتوصيات .
