“هذه ممتلكاتك..احتفظ بالباقي”…أكوام من الحجارة أمام السفارة الإسرائيلية في وارسو !
ألقى أعضاء منظمة الشباب البولنديين، ظهر الأربعاء، الحجارة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في وارسو ، وعليها لافتة كتب عليها: “هذه ممتلكاتك!”.
وبرر اعضاد المنظمة فعلتهم على موقعهم في الفيسبوك قائلين “لنكون واضحين: إنهم لا يستحقون أي شيء ، ولا حتى لبنة. لكننا قررنا المضي قدمًا وتقديم جميع الادعاءات التي يمكنهم متابعتها عن طريق إلقاء طن الأنقاض أمام السفارة الإسرائيلية. لقد تجاوزنا قليلاً قيمة ما تبقى بعد الحرب ، لكن لا شيء – لست بحاجة إلى الباقي .هذه ممتلكاتك!
بعد يوم واحد ، عبرت الجالية اليهودية في وارسو عن غضبها من تصرف الشباب البولنديين عبر منشور في الفيس بوك،واوضحت أنها “تتوقع ردا حازما من الرئيس أندريه دودا وممثلي الحكومة البولندية ، وإدانة الأعمال التي تسيء إلى ذكرى ملايين اليهود”.
وأضافت “نتمنى أن تبذل سلطات الدولة – الشرطة والنيابة – قصارى جهدها لشرح ملابسات الأنقاض أمام السفارة الإسرائيلية ومعاقبة منظمي هذا العمل المشين بشدة. فلنكن غير مبالين!” .
وبعد ذلك جاء رد الشباب البولنديين على بيان الجاليه اليهودية قائلين “هل أنت غاضب أيضًا؟ نحن كذلك(…)نحن غاضبون من اتهام البولنديين بالمشاركة في الهولوكوست،نحن غاضبون من ادعاءات الممتلكات التي لا تستحقونها(..)، وغض الطرف من العالم عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وسياسات السرقة (..)!!
وكان مجلس النواب البولندي قد صادق الخميس في 24 حزيران/يونيو بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التصويت على مشروع قانون، سيجعل من الصعب على الناجين من المحرقة النازية الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون لاحقا على مجلس الشيوخ البولندي لإقراره بشكل نهائي.
وبعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون هاجم وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد رئيس الوزراء البولندي قائلا: “على رئيس الوزراء البولندي التأكد من الحقائق مرة أخرى. قُتل ملايين اليهود على الأراضي البولندية ولن يمحو أي تشريع ذكراهم”.
و اعتبر لابيد أن مشروع القانون المذكور “ظلم وعار مروعان يضران بحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم، مضيفا أن هذا القانون غير الأخلاقي سيضر بشكل خطير بالعلاقات بين البلدين”.
تصريحات لابيد جاءت ردا على تصريحات لرئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي على انتقادات سابقة أطلقها لابيد على مشروع القانون المثير للجدل.
وقال مورافيتسكي : “لا يسعني سوى القول إنه طالما أنني رئيس للوزراء، فإن بولندا لن تدفع ثمن الجرائم الألمانية: لا بالزلوتي (العملة المحلية) ولا باليورو ولا بالدولار”.
