وقع الرئيس البولندي أندريه دودا يوم أمس الإثنين قانون ينص على تطوير البنية التحتية للسيارت الكهربائية في بولندا ، وتقديم تسهيلات ومحفزات لإقتناء هذا النوع من السيارات . 

ووفقا لوزارة الطاقة، التي أعدت المشروع، فإن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعزيز التنقل الكهربائي والنقل باستخدام أنواع الوقود البديلة في بولندا. ويتحقق ذلك من خلال إنشاء نظام للحوافز لشراء السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية للشحن، ودعم هذه التكنولوجيات لتدخل في وسائل النقل العام. وسيترجم إنشاء الأسس إلى فرص تجارية لأصحاب المشاريع البولنديين، واستغلال إمكانات قطاع البحث والتطوير، وزيادة الابتكار في الاقتصاد، ولا سيما قطاع الطاقة.

وينبغي أن يساهم دخول السيارات الكهربائية الى الأسواق البولندي في خفض استهلاك الوقود التقليدي ( النفط ) وفي الوقت نفسه الحد من الإعتماد على واردات النفط ، وهو ما سنتعكس إيحاباً على جودة الهواء في بولندا .

ووينص القانون الذي وقعه الرئيس على تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وإعفائهم من رسوم الاستهلاك ورسوم وزيادة الاستهلاك، واستخدام المواقف العامة مجاناً لأصحاب السيارات الكهربائية اضافة الى إمكانية  استخدام الممرات الخاصة بـ حافلات النقل .

وأشار القانون على أن  الحكومات المحلية والإدارة المركزية عليها العمل على  الزيادة التدريجية في عدد السيارات ذات الوقود البديل في أساطيلها، وسيكون لدى الحكومة المحلية أيضا خيار تحديد أماكن لوقوف السيارات الكهربائية، وإنشاء خاصة بها مع أماكن لـ أجهزة شحن.