قال  جيرزي كوييسينسكي، وزير الاستثمار والتنمية في الحكومة البولندية في لقاء تلفزيوني أن بولندا ستتقلى خلال الفترة القادمة أمولاً أقل من بروكسل كمساعدات ، وهذا يعود الي أن بولندا تزداد غنى خلال السنوات الماضية . 

وكان كوييسينسكي قد مثل بولندا يومي الخميس والجمعة  الماضيين في بودابست في اجتماعات مع وزراء مجموعة فيسيغراد وهي بلغاريا وكرواتيا ورومانيا وسلوفينيا في بودابست المكرسة لسياسة التماسك بعد عام 2020. 

وحضر الاجتماع أيضا المفوض الأوروبي للميزانية غينتر أوتينغر ومفوض التوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات ماريان ثيسن.

وفقا للوزير جيرزي كوييسينسكي، فإن فكرة ربط الأموال الأوروبية بمسائل سيادة القانون في بولندا لم تناقش خلال الاجتماعات ، حيث قال  ” لم يتطرق أحد إلى هذه المسألة خلال الجزء غير الرسمي من اللقاعء ” العشاء ” أو خلال الاجتماع ” 

ومن الجدير بالذكر أن بولندا تواجه أزمة مع المفوضية الأوروبية التي تتهمها بإنتهاك سيادة القانون بعد اجراء تعديلات على عمل المحكمة الدستورية ، حيث أعلنت المفوضية عن اعماد البند السابع لمواجهت الإجراءات البولندية ، ويخول البند السابع اطلاق عقوبات سياسية واقتصادية تجاه بولندا . 

وانتقد الوزير كوييسينسكي الخطوات التي تتخدها المفوضية تجاه بولندا ، خصوصاً التهديد بقطع المساعدات عن بولندا ، حيث قال أن الموضوعين منفصلين تماماَ .

وعن السياسة الإقتصادية لبروكسل والتماسك المالي قال كوييسينسكي أن ابرز التحديات التي تواجه الأتحاد الاوروبي هو خروج بريطانيا من الاتحاد والتي كانت تدفع بين 12 الى 14 مليار سنوياً لميزانية الاتحاد الأوروبي .

والتحدي الثاني هو ظهور أولويات جديدة للاتحاد الأوروبي منها موضوع الاجئين وقضايا الأمن الداخلي والخارجي 

وأضاف أن حصة الدول المتلقية للدعم من بروكسل ستكون أقل في السنوات القادمة ، لكن في الوقت ذاته فإن حصة بولندا ستكون أقل كون الاقتصاد البولندي يزداد غنى مع الوقت .