المفوضية الاوروبية تعمل على اعداد اللوائح حول ربط أموال الاتحاد الاوروبي بسيادة القانون ماهو مصير بولندا !

Günther Oettinger /EMMANUEL DUNAND /AFP

 

 

بدأت المفوضية الاوروبية اعداد لوائح قانونية تتعلق باعتماد أموال الاتحاد الأوروبي وفقا على سيادة القانون – حسبما أعلن مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي Günther Oettinger يوم الاربعاء في بروكسل.وقال” ان الاتحاد الاوروبي يعمل على وفق اتصال وثيق مع دول الاتحاد الاوروبى وقادة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وقال أوتينجر فى مؤتمر صحفى  فيما يتعلق بشرط ربط صرف الأموال بسيادة القانون، فقد بدأنا بالفعل فى كتابة نص قانونى.

وأوضح أن النص التشريعي سيكون الأساس القانوني الذي يمكن أن يستند إليه الاعتماد المحتمل للحصول على الأموال هو سيادة القانون.

واكدت المفوضية الأوروبية فى الوثيقة التى اعتمدت يوم الاربعاء انها تبحث إمكانية جعل تمويل الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا على احترام القيم الأساسية للاتحاد غير أنه لا يوجد في الوقت الحاضر قرارا في هذا الشأن.

وقدمت المفوضية الأوروبية صيغ مختلفة من الميزانية الجديدة الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، وهي تمكين الأولويات التي ستنفذ بعد عام 2020 وتتضمن وثيقة المفوضية الأوروبية أيضا تحليلا للنتائج المالية المترتبة على الخيارات الفردية.

 

 

 

وقالت وثيقة المفوضية الاوروبية “انه من المناسب ايضا النظر في الصلة بين تمويل الاتحاد الأوروبي وكيفية تعزيز احترام القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وأن أي آليه من هذا القبيل يجب ان تكون شفافة ومتناسبة وقانونية”.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر اليوم الاربعاء ان هناك فرصة جيدة جدا لتغيير موقف بولندا فيما يتعلق بسيادة القانون الى الاتجاه الذى تتوقعه المفوضية الأوروبية بينما يتحرك موقف المفوضية الاوروبية تجاه موقف بولندا.

وتحدث جونكر عن ذلك في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل مشيرا الى المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي واجتماع رئيس وزارة الخارجية ياسيك تشابوتوفيتش مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز.

 

وقال جونكر ان قنوات الحوار مفتوحة بشكل دائم واعتقد ان هناك فرصة جيدة جدا ان يتطور الموقف البولندى بشكل اوثق قليلا، وان موقفنا سيتحرك ببطء نحو بولندا.

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة