دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،قبل أسابيع قليلة من مغادرتها الحكومة الاتحادية، إلى حل الخلاف بين مفوضية الاتحاد الأوروبي وبولندا حول نظام العدالة المحلي من خلال المحادثات.

وقالت ميركل بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكي ،السبت، بأن : “السياسة أكثر تأثيرًا وأسرع حلًا من مجرد الذهاب إلى المحكمة”، واختارت كلا من ميركل ومورافيتسكي أيضًا نغمات تصالحية بشأن قضايا أخرى مثيرة للجدل مثل خط أنابيب نورد ستريم 2 على بحر البلطيق

واختلف الاتحاد الأوروبى وبولندا حول إصلاحات النظام القضائي البولندي لفترة طويلة، ويتهم منتقدون حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة بتقويض استقلال القضاء.، وتدرس المحكمة الدستورية البولندية حاليًا ما إذا كانت للقانون البولندي الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.

كما تقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي بطلب لعقوبات مالية ضد بولندا في محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء، وخلفية ذلك هو استمرار نشاط الهيئة التأديبية البولندية لمعاقبة القضاة حيث  أمرت محكمة العدل الأوروبية بوقف نشاط هذه الغرفة بأمر مؤقت.

وقالت ميركل إنه يجب أن يكون هناك دائمًا إمكانية للدولة الدستورية لحل المسائل الخلافية من خلال الإجراءات القانونيةومع ذلك ، هناك فرص للمضي قدمًا من خلال الحوار، وقد تكون مثل هذه المحادثات التى  تجري بالفعل بين بولندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي .

و وصفت المستشارة الألمانية تصف ما يقوم به الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو من تسهيل لعبور اللاجئين من دولته إلى حدود ليتوانيا وبولندا بأنه “هجوم هجين” على الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عليه عقوبات ويؤوي معارضين سياسيين ،و هذا غير مقبول على الإطلاق.

وناشدت بيلاروسيا تقديم مساعدات إنسانية للاجئين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية.

كما اتهمت الحكومة في وارسو حاكم بيلاروسيا ، ألكسندر لوكاشينكو ، بإحضار اللاجئين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة حيث تكافح بولندا الآن مع تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط عبر حدودها التي يبلغ طولها 418 كيلومترًا مع بيلاروسيالذلك أعلنت البلاد حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية وبدأت في بناء سياج.