للمرة الأولى منذ عامين ! بداية حوار حقيقي بين بولندا والإتحاد الأوروبي !

0

 

قال نائب المفوضية الأوروبية فيرانس تيمرمانز أنه وللمرة الأولى منذ عامين بدأ حوار جدي بين بولندا والإتحاد الأوروبي ! ، وأضافالحوار لن يكون مفيدا إلا إذا حدث تغير نتيجة لهذا الحوار قبل نهاية شهر مارس / آذار ” .

 

 

وبدأ يوم أمس جولة جديدة من النقاش بين البرلمان البولندي والحكومة البولندية حول سيادة القانون في بولندا ، وتفعيل المادة السابعة من ميثاق المفوضية ضد بولندا !

 

وكانت المفوضية قد إصدرت نهاية العام الماضي  عدد من التوصيات التي تم تسليمها الى بولندا لتنفيذها ، وتم منح بولندا ثلاثة أشهرحتى نهاية شهر مارس / آذار –  لتنفيذها 

 

 

وأعرب تيمرمانز عن قلقه من أن الحكومة البولندية قد قامت بـ تغييرات في سلك القضاء تؤدي إلى إضعاف السلطة القضائية والفصل بين السلطات ، والتي سوف تؤثر على النظام الدستوري بأكمله

 

وأضاف تيمرمانزيسعدني أن أبلغكم أنه اعتبارا من يناير من هذا العام، وبعد التغيير في تشكيل الحكومة، بدأت السلطات البولندية في التحدث إلينا مرة أخرى مشيراً الى أنه للمرة الأولى منذ عامين كان هناك حوار حقيقي بين بولندا والمفوضية الأوروبية ، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذا الحوار .

 

وعن الحوار قال نائب المفوضية الأوروبية بأنهشرط مسبق لحماية جميع المبادئ الأساسيةوالحفاظ على جميع الحقوق الالتزامات بموجب المعاهداتوشرط أساسي للثقة المتبادلة”   

 

وقال تيمرمانز أنه يأسف للطريقة التي يُصور فيها ما يحذث من خلاف مع بولندا على أنه  هجوم ضد بولندا أو البولنديين ، مؤكداً لدينا فقط اختلاف قوي في الرأي مع الحكومة البولندية، وليس مع الأمة البولنديةوأضافلا أستطيع أن أتخيل الاتحاد الأوروبي دون بولندا ،  نحن بحاجة إلى بولندا في الاتحاد وأعتقد أن بولندا تحتاج أيضا إلى الاتحاد الأوروبي .

 

وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي من أكبر الفصائل في البرلمان الأوروبي خلال جلسة النقاش السلطات البولندية بسبب الإجراءات المتعلقة بالتغييرات في نظام العدالة

 

وقال روبرت ميتسول من حزب الشعب الاوروبى انه منالمحزنان يتعامل البرلمان مع سيادة القانون فى بولندا للمرة السادسة , وأضاف : “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء عدم الرغبة في الحوار من جانب السلطات البولندية. مؤكداً أنه لا نية البرلمان الأوروبي لـ معاقبة بولندا، بل الدفاع عن المواطنين البولنديين ضد أعمال الحكومة البولندية التي، بالإضافة إلى انتهاك المعايير الديمقراطية، لا تزال تحاول السيطرة على السرد التاريخي للأحداث في أوروبا 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.