المحامي حازم يعقوب يشرح وضع الأشخاص المعتقلين بتهمة المساعدة على عبور الحدود بشكل غير قانوني !

 

نشر الأستاذ المحامي حازم يعقوب مالك شركة Warsaw Legal للخدمات القانونية توضيح عبر صفحته على الفيس بوك حول وضع الأشخاص الذين يتم إعتقالهم في بولندا بتهمة مساعدة أشخاص على عبور حدود جمهورية بولندا بطريقة غير قانونية ، خصوصاً عند المناطق الحدودية مع بيلاروسيا .

وقال يعقوب في منشوره عبر فيس بوك :
استفسارات كثيرة تصلنا من اشخاص مقيمين في دول اوروبا الغربية، المانيا، السويد، هولندا وغيرها بشان اقارب اتوا لبولندا من تلك الدول بهدف احضار اقارب لهم دخلوا بولندا بشكل غير شرعي وتم اعتقالهم قرب الحدود مع روسيا البيضاء او انهم اختفوا ولا يوجد تواصل معهم ويطلبون منا البحث عنهم او التوكل للافراج عنهم

وأوضح الاستاذ حارم أن توكيل المحامي يجب ان يتم من قبل الشخص المعتقل نفسه ، ولكن في الوقت ذاته يمكن للمحامي ان يحصل على توكيل مبدأي من اقرب افراد عائلة هذا الشخص بالبحث او التواصل مع الشخص المعتقل وبعد موافقة المدعي العام يتم تواصل المحامي مع الشخص الموقوف واخذ التوكيل منه بنفسه للدفاع عنه.

وعند اعتقال اي شخص يشتبه به من قبل حرس الحدود او الشرطة يتم تحويله لدائرة المدعي العام للتحقيق وطبعا بسبب عدم وجود محامي موكل من قبل المتهم تقوم المحكمة بتعيين محامي دولة الذي يتقاضى مبلغ رمزي من الدولة لقاء ذلك ولذلك لن يهتم هذا المحامي بالقضية لانشغاله بقضاياه الخاصة وعدم وجود جدوى لهذه القضية بالنسبة له.

وحول إجراءات الإعتقال قال المحامي : يتقدم المدعي العام في فترة اقصاها 72 ساعة من الاعتقال بطلب للمحكمة بتمديد مدة الاعتقال على ذمة التحقيق ل 3 اشهر (على الاغلب) وطبعا يمكن تمديد هذه الفتره لفترات اخرى حسب طلب المدعي العام طالما انه ما زال هناك جوانب غير مكتملة في التحقيق او لغرض الاستماع لشهود او لفحص الادله والاثباتات وتنتهي هذه الفترة بتوجيه التهم والبدء بمرحلة المحكمة

وتشير المادة 264 نقطة 3 من قانون العقوبات الى ان كل من ينظم لاشخاص اخرين قطع حدود الدولة البولندية بشكل غير رسمي يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 8 سنوات – بحسب ما قال يعقوب –

وتابع بالقول : المحامي ليس ساحرا ولا صانع معجزات ولن يستطيع اخراج الشخص الذي وجهت له قضية كهذه في يوم وليلة ولا اخراجه منها مثل الشعرة من العجينة ولكن بالتاكيد يعرف كيف يقدم ظروف واسباب لها تاثير على علو العقوبة فالمدعي العام من جهته سيطالب بالحد الاعلى من العقوبة ودور المحامي ان يطالب بتخفيف هذا الحد.

قضايا الجنايات تاخذ وقت طويل لان دوائر المدعي العام والمحاكم عليهم ضغط عمل وكثرة القضايا تحول دون وجود حل سريع لصالح المتهم ويجب الوضع بالحسبان ان فترة التحقيق ستستغرف عدة اشهر وقد تصل الى سنة قبل ان تبدا مدة العقوبة نفسها – بحسب ما قال المحامي –

ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ حازم يعقوب هو محامي من أصول عربية تخرج من بولندا ، ولديه شركة Warsaw Legal التي تقدم العديد من الخدمات التجارية للشركات والإفراد ، علماً أنها شركة المحاماة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات في بولندا باللغة العربية .

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة