مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه من الوضع في بولندا !

0
Foto: Ludovic Courtès CC BY SA Wikipedia

أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بروكسل ، في بيان نشر يوم الأربعاء ، عن قلقه إزاء تناقص الحيز المتاح لعمل المجتمع المدني في بولندا ، والذي يهدده استقلال النظام القضائي وصعود الخطاب المتطرف.

 

وطالب مفوض الأمم المتحدة الحكومة البولندية بإجراء حوار بناء مع المنظمات التي تتعامل مع حقوق الإنسان وسيادة القانون ، واستعادة نظام آليات الرقابة اللازمة للحفاط على الديمقراطية في بولندا .

 

وقالت بيرجيت فان هوت ، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بروكسل: “لقد كان المجتمع المدني البولندي لفترة طويلة مصدراً للإلهام في وسط وشرق أوروبا وما وراءها“.

 

وأكدت هوت أن الإصلاحات التي تم  إدخالها في عام 2015 دمرت بشكل  تدريجي الآليات الأساسية للحكم في بولندا ،  وأثرت سلبا على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير ، اضافة الى انخفاض مساحة الحوار البناء بين الحكومة والمجتمع المدني،.

 وأشار البيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه على مدى العامين والنصف الماضية، ومن خلال سلسلة من القوانين الجديدة أو المنقحة، فقد تم تسييس الرقابة القضائية، وتم منح السلطات  التنفيذية سلطة واسعة على عمل   السلطة القضائية ووسائل الإعلام والأموال المخصصة لأنشطة المجتمع المدني 

 

ويكمل البيان بالقول أنكثير من مواطني بولندا يشعرون بالقلق إزاء الإصلاحات التي أدخلت على النظام القضائي ، والتي مهدت الطريق لتفسير متحيز للدستور والقانون الوطني .

 

 وبحسب فان هاوت ، فإن تطبيق الحكومة لـ الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا ومكتب المدعي العام والمجلس الوطني للقضاء سيكون إنتهاك خطير لـ تقاسم السلطات في بولندا

 

كما أشارت بيرجيت فان هوت إلى أنها تشعر بالقلق إزاء تعديل قانون معهد الذكرى الوطنية الخاص بالجرائم المرتكبة ضد اليهود في بولندت خلال الحرب العالمية الثامية  ، وكذلك الإخفاقات الواضحة في السنوات القليلة الماضية فيما يخص حقوق المرأة في بولندا ، فعلى الرغم من مظاهرة النساء في نوفمبر 2016 وإجبار الحكومة على التخلي عن خطة تشديد قانون الإجهاض ، لم يحدث أي تغيير في سياسة الحكومة ، وإنما تغيير الإستراتيجية ، مع فرض قيود تدريجية على الحقوق الجنسية والإنجابية“.

 

وأخيراً  حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواصلة مراقبة حالة حقوق الإنسان في بولندا“.

 كما أعربت بيرجيت فان هوت عن تقديرها للحكومة البولندية لإبدائها الرغبة في التعاون في النقاط التي تم ذكرها في التقرير .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.