بولندا اقتصاد

الحكومة البولندية تعلن عن تغييرات جديدة للحد من “التوظيف بدون عقد”..وعقوبات على أرباب العمل “المخالفين” !

تعمل وزارة المالية البولندية على اجراء تغييرات جديدة على قانون العمل للحد من انتشار “العمل غير الشرعي”، في بولندا ومحاربة الأشخاص و ارباب العمل الذين يعملون بشكل غير قانوني ، و تهدف القواعد الجديدة إلى حماية الموظف من الاستغلال.

تعد اللوائح المعدلة جزءًا من الحزمة الضريبية للنظام البولندي “Ład” وستدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2022 ، وستنطبق اللوائح الجديدة على الحالات التي حدثت اعتبارًا من 1 يناير 2022.

و خلال مؤتمر صحفي مشترك ، لخص ممثلو وزارة المالية وهيئة التفتيش ومؤسسة التأمين الاجتماعي كيف سيتغير وضع الأشخاص الذين يعملون “بشكل غير قانوني” ويتلقون رواتبهم من “تحت الطاولة” بعد 1 يناير 2022.

قال يان سارنوفسكي ، نائب وزير المالية في المؤتمر “هدفنا ليس معاقبة الموظفين أو أصحاب العمل ، ولكن تقليل المخالفات في سوق العمل”.

اعتباراً من الاول من شهر كانون الثاني من عام 2022 . سيتحمل صاحب العمل عواقب التوظيف غير القانوني ،وسيُطلب منهم أيضًا دفع جميع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي على الأجور غير المعلن عنها في “العمل غير القانوني” ،و سيتم أيضًا تخصيص دخل إضافي للموظف مساوٍ للحد الأدنى للأجر عن العمل عن كل شهر من العمل غير القانوني .

بدوره ، الموظف الذي يعمل بشكل غير قانوني:

  • لن يدفع ضريبة على الدخل من العمل غير القانوني أو على الأرباح .
  • سيحصلون على الرعاية الصحية ومزايا الضمان الاجتماعي (المعاشات التقاعدية والمعاشات والبدلات).
  • لن يدفع مساهمات الضمان الاجتماعي من الأجر المعلن ، لأن هذه المساهمات سيغطيها صاحب العمل بالكامل ، وأيضًا في الجزء الذي يموله الموظف عمومًا.
  • تهدف اللوائح الجديدة ، من ناحية ، إلى تشجيع الموظفين على الابلاغ عن حالات العمل الفير قانونية ، والأجور غير المصرح بها، ومن ناحية أخرى ، لثني أرباب العمل عن القيام بممارسات غير قانونية ، واستغلال الموظفين .

القوانين في الوقت الحالي ، لا توفر حماية كافية للأشخاص الذين يوافقون على العمل بدون عقد أو مقابل جزء من الأجر ، وفي حالة الكشف عن عمل موظف بشكل “غير قانوني” ، يتوجب على أرباب العمل تغطية تكاليف الضرائب العامة لمصادر الدخل غير المصرح عنها(مساهمات الضمان الاجتماعي) وعلى الموظف (جميع الاشتراكات والضرائب المتأخرة وغير المسددة.) .

ولكن بعد التغييرات ودخول القانون حيز التنفيذ يتحمل صاحب العمل جميع المشاكل المالية ، و هذا تشجيعاً للموظفين عن الابلاغ عن المخالفات غير القانونية ، وثني الشركات عن مثل هذه الممارسات.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم