بولندا تمتنع عن إيفاد سفير إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، الخميس، أنها خفضت مستوى تمثيلها الدبلوملسي في إسرائيل، إلى مستوى بعثة إسرائيل في بولندا، وأنه لن يكون لديها سفير في إسرائيل في الوقت الحالي.

وتأزمت العلاقات الثنائية بين البلدين، منذ الصيف الماضي، بعد أن تبنت بولندا تشريعا اعتبر مانعا لمطالب إعادة تخصيص بعض الممتلكات المصادرة، ومنها بعض ممتلكات ضحايا الهولوكوست، واحتجت إسرائيل على ذلك.

وقررت الوزارة آنذاك عدم عودة سفير بولندا ماريك ماغيروفسكي، إلى منصبه في تل أبيب بعد الإجازة، وعين منذ ذلك الوقت ليخدم في واشنطن.

إلى ذلك، قال mm;ha ياسينا، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة أسوشييتدبرس، “ليست هناك خطط في اللحظة الراهنة لاقتراح شخص جديد في منصب السفير” بتل أبيب.

وعادت العلاقات بين البلدين عام 1990 بعد الحقبة الشيوعية، ومرت بعدة مراحل، وتأزمت مؤخرا بعد تبني بولندا القانون الإداري الذي يحدد مهلة زمنية للمطالبة بإعادة تخصيص عقارات مصادرة.

أصل الخلاف
قبل الحرب العالمية الثانية، كانت بولندا موطنا لأكبر جالية يهودية في أوروبا بقرابة 3.5 مليون شخص، قُتل معظمهم في الهولوكوست وصادر النازيون ممتلكاتهم.

وتعرضت بعض الأعداد الصغيرة من اليهود البولنديين الذين نجوا من العنف إلى الاضطهاد على أيدي البولنديين بعد الحرب، مما دفع كثيرين إلى الهجرة إلى دول مثل الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل، التي كانت ملاذا لليهود بعد الهولوكوست، والتي أصبحت اليوم موطنًا لهم.

صادرت السلطات الشيوعية في بولندا بعد الحرب العديد من تلك الممتلكات، إلى جانب ممتلكات العديد من الملاك غير اليهود في وارسو ومدن أخرى.

وعندما سقطت الشيوعية في عام 1989، فتحت المجال أمام المدعين لمحاولة استعادة ممتلكات تلك الأسر، تم حل بعض القضايا في المحاكم، لكن بولندا لم تصدر قانونا شاملا من شأنه أن ينظم إعادة الممتلكات المصادرة أو تعويضها.

ومما زاد الأمر تعقيدا أن بعض الجماعات الإجرامية في السنوات الماضية زعمت زورا أنها تمثل الملاك الشرعيين، وحصلت على ممتلكات ثمينة من خلال الاحتيال، ثم طردت المستأجرين لاحقا من الممتلكات.

واندلعت آخر أزمة دبلوماسية كبيرة بين إسرائيل وبولندا في عام 2018 عندما قدمت وارسو قانونا اعتبره كثيرون في إسرائيل محاولة لقمع مناقشة الجرائم التي ارتكبها البولنديون ضد اليهود خلال الاحتلال الألماني للحرب العالمية الثانية، وتم التخلي عن القانون في النهاية ولم يتم تطبيقه.

وفي 2019، ألغت بولندا زيارة كانت مقرّرة لمسؤولين إسرائيليين بسبب نيتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية، في ملف تعتبره بولندا مغلقا.

وتجدّدت المخاوف من معاداة السامية في بولندا التي أقرّت العام الماضي قانوناً يمنع اتّهام البولنديين أو الدولة بالتواطؤ في جرائم الحرب النازية.

وأثارت الخطوة تنديداً في إسرائيل التي اعتبرت القانون مسعى لمنع الناجين من مناقشة جرائم ارتكبها بولنديون بحقّهم.

وخلال العام نفسه، أثار وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس غضب بولندا بقوله إن “البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم”.

 

أسوشيتد برس

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة