القضاء البولندي يقضي ببراءة مواطن مغربي من تهمة الإنضمام الى تنظيم ” داعش ” ويقدم له تعويض عن التوقيف !

 

بعد محاكمة طويلة ، تمت تبرئة ( مراد . ت ) من تهمة الانتماء إلى ما يسمى بـ ” تنظيم الدولة الإسلامية ” ورفضت المحكمة العليا ، الإثنين ، استئناف المدعي بالنقض في هذه القضية ، وكان المواطن المغربي متهم بعدة قضايا أهمها أنه يعمل كـ كشاف لـ منظمة إرهابية !

و- بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في 20 ديسمبر 2021 ، تم رفض الاستئناف لكونه لا أساس له بشكل واضح – بحسب ما قالت جوستينا بيسكوريك من الفريق الصحفي للمحكمة العليا.

المواطن المغربي ( مراد . ت ) اعتقل من قبل جهاز الأمن الداخلي في سبتمبر / أيلول 2016 ، وبحسب الاتهام ، كان متهم بأنه يعمل كـ كشاف لما يسمى بـ “الدولة الإسلامية ” وأنه كان لبعض الوقت على اتصال دائم بعبد الحميد أباعود ، الذي كان مسؤولاً عن تنظيم هجمات في أوروبا الغربية ، في عام 2015 ، قُتل أباعود على يد الشرطة الفرنسية أثناء مطاردة.

وصدر الحكم النهائي بحق المغربي بتاريخ 22 مارس 2019 ، حين قررت محكمة كاتوفيتشي الجزئية أن( مراد . ت ) كان عضوا في ما يسمى بالدولة الإسلامية ، وحكمت عليه بهذه الجريمة بالسجن 3.5 سنوات ، كما كان المغربي مسؤولاً عن استخدام وثائق مزيفة ، ونقل كميات صغيرة من المخدرات.

أوقفت المحكمة الابتدائية بعض هذه التهم بسبب قانون التقادم ، وحكمت عليه بالسجن 2-3 أشهر بالنسبة للباقي.

استأنف كل من الدفاع ، الذي شكك منذ البداية في أن ( مراد . ت ) ينتمي إلى الجماعة الإسلامية ، والنيابة العامة – التي تطالب بعقوبة أشد – بالسجن 6.5 سنوات ، منها 5 سنوات للاشتراك في تنظيم الدولة الإسلامية .

في مارس 2020 ، غيرت محكمة الاستئناف في كاتوفيتشي الحكم السابق للمحكمة الجزئية وبرأت المغربي من مزاعم الانتماء إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية ، حيث وجدت محكمة الاستئناف ( مراد . ت ) مذنبًا فقط في جرائم بسيطة – منها استخدام وثائق مزيفة ونقل كميات صغيرة من المخدرات – حكمت عليه بالسجن لمدة 1.5 سنة.

ووجدت محكمة الدرجة الثانية أنه فيما يتعلق بالادعاء الرئيسي كانت محاكمة ظرفية ، بناءً على صور هاتف ( مراد . ت ) أو سجلات محادثاته ، وقد اعتبرت المحكمة أن مثل هذا التفسير لهذه الأدلة الظرفية لا ينفي أن( مراد . ت ) اعترف بأنه التقى بأشخاص – كما اتضح لاحقًا – ينتمون إلى ” داعش ” ،لكنه لم يكن عضواَ في هذه المنظمة الإرهابية ، وربما لم يكن على علم بذلك بأن هؤلاء الاشخاص من تنظيم الدولة .

كان مجرد لقاء حول طريق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي ، مع تبادل الاتصالات والرسائل والصور ، ولايوجد بين الأدلة التي تم ضبطها أي دليل على إنضمام المواطن المغربي الى التنظيم

( مراد . ت ) محتجز في ريبنيك ، حيث كان يعيش مع زوجته البولندية ، وفقًا للائحة الاتهام ، كان يعمل على إيجاد طرق لأعضاء التنظيم تمكنهم من التنقل بأمان ، والإبلاغ عن أي نقاط مراقبة يتم فيها التحقق من وثائق المهاجرين ، وإلى أي مدى يتم تفصيل هذه الضوابط في البلدان المختلفة ، وتقديم هذه المعلومات للأشخاص الذين كان على تواصل معهم .

بدأ التحقيق في هذه القضية بعد إخطار قدمه فرع مكافحة الإرهاب في كاتوفيتسي ، اتهمه مكتب المدعي العام بالانتماء إلى داعش من ديسمبر 2014 إلى أغسطس 2015 ، في ذلك الوقت ، غالبًا ما غيّر المغربي مكان إقامته – فقد كان ، من بين أمور أخرى ، في كاتوفيتسي ورودا أليسكا وكذلك في النمسا واليونان والمجر وصربيا وتركيا.

مؤخرًا – في أكتوبر – قضت المحكمة الجزائية في كاتوفيتسي من الدرجة الأولى بأن ( مراد . ت ) سيحصل على تعويض تزيد قيمته عن 660 ألف زلوتي بولندي بتهمة الاعتقال غير المشروع ، كونه قضى قرابة ثلاث سنوات ونصف في الاعتقال بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن الداخلي ، وطالب محاميه بتعويض مليوني زلوتي على فترة الإعتقال ، لتقرر المحكمة تعويضه بـ 660 ألف زلوتي بولندي

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة