المحكمة العليا في بولندا تنتقد حظر وسائل الإعلام على حدود بيلاروسيا
قضت المحكمة العليا في بولندا بأن حكومة حزب القانون والعدالة لا يمكنها فرض حظر كامل على الصحفيين من الوصول ألى الحدود خلال فرض حالة الطوارئ. كما لا تستطيع الحكومة منع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة للمهاجرين في المنطقة.
صدر هذا الحكم يوم الثلاثاء ، 18 كانون الثاني/يناير 2022 ، عن المحكمة العليا في هيئة قضاة الدائرة الجنائية: توماش أرتيميوك ، ورئيسة المحكمة ، باربرا سكوتشكوفسكا ، و Włodzimierz Wróbel .
هذا هو أول حكم للمحكمة العليا بشأن حظر الدخول إلى حالة الطوارئ بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا ،كما قضت المحكمة العليا بأن الحظر شبه الكامل على الدخول إلى المنطقة يتعارض مع الدستور وقانون حالة الطوارئ.
صدر مثل هذا الحكم يوم الثلاثاء ، 18 يناير 2022 ، عن المحكمة العليا في هيئة قضاة الدائرة الجنائية: توماس أرتيميوك ، رئيس المحكمة ، باربرا سكوتشكوفسكا ، مقررة القضية ، و Włodzimierz Wróbel .
واتهمت الحكومة بيلاروسيا بالتدبير المتعمد لأزمة المهاجرين – وهي تهمة رفضها النظام – وقالت إن حظر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ضروري لضمان الأمن على الحدود.
لكن حكم المحكمة العليا ، الذي صدر يوم الثلاثاء ، ينص على أن الدستور البولندي يضمن “الحق في حرية التنقل في الأراضي البولندية” و “جمع المعلومات ونشرها”.
فرضت الحكومة البولندية حظرا على دخول المنطقة لمنع الصحفيين من تغطية مجريات الأحداث على الحدود. كما شمل الحظر المتطوعين الذين يساعدون المهاجرين. على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ ، إلا أن حظر الدخول إلى المنطقة لا يزال ساريًا. وذاك بفضل قانون حماية الحدود الذي تم تعديله في نوفمبر 2021 من قبل حزب القانون والعدالة في مجلس النواب ، والذي أعطى وزير الداخلية الحق في فرض قيود في المنطقة الحدودية.
ويأتي قرار المحكمة في أعقاب التماس من أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في بولندا في قضية تتعلق بصحفيين من قناة آرتي التلفزيونية وصحفي في وكالة فرانس برس تم اعتقالهما في ايلول/سبتمبر بعد عبورهما عن “غير قصد” إلى المنطقة المحظورة بالقرب من الحدود كجزء من أنشطتهما المهنية.
بعد احتجازهم لأكثر من 24 ساعة ، حوكم الثلاثة وأدينوا من قبل محكمة محلية.
وقال كونراد سيماشكو الخبير القانوني في مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن المحكمة العليا لا يمكنها إلغاء القوانين لكن “يجب أن تأخذ المحاكم الحكم في الاعتبار في حالة وجود محاكمات مماثلة”.
وبدوره علق، دونالد تاسك ،زعيم الحزب المدني المعارض على حكم المحكمة العليا يوم الأربعاء ، إن منع وسائل الإعلام من الوصول إلى الحدود أضر بالمصالح البولندية وفضل الدعاية لبيلاروسيا. وأضاف أنه يمكن التوفيق بين حماية الحدود ومبدأ الشفافية.
وبحسب تاسك ، فإن منع المواطنين ، بما في ذلك وسائل الإعلام ، من الوصول إلى المنطقة الحدودية ساهم في” وجود شكوك خطيرة للغاية وذات أسس متينة حول حدوث أشياء مروعة هناك. كان من الممكن تجنبها ، وفي الوقت نفسه منع موجة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال” .
