وارسو تعترض على قرار بروكسل خصم الغرامات المستحقة من أموال الاتحاد الأوروبي لبولندا

تعهدت وارسو بالاستئناف ضد قرار المفوضية الأوروبية الذي يُلزم بولندا بدفع حوالي 15 مليون يورو وهي الغرامة المستحقة بين 20 أيلول/سبتمبر 2021 والتاسع عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021 .

قالت المفوضية الأوروبية ، الثلاثاء ، إنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة باستقطاع الغرامة المستحقة من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا ،وذلك لرفضها إغلاق منجم فحم توروف،  وهو أحد نقاط الاحتكاك العديدة بين بروكسل والدولة الواقعة في شرق أوروبا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالازس أوجفاري ،الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ بولندا بقراره ، والذي سينفذ الأسبوع المقبل.

و تجادل بولندا بأن القرارات التي اتخذتها محكمة الاتحاد الأوروبي تنتهك حق البلاد في ضمان إمدادات الطاقة.

وبدوره اشار المتحدث باسم الحكومة البولندية ، بيوتر مولر ، الى أن “بولندا ستستخدم كل الوسائل القانونية للطعن في مشاريع المفوضية الأوروبية هذه”.

وأضاف مولر “منذ البداية، أكدت بولندا أن القرارات التي تتخذها محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي ليس لها أي أساس قانوني. انها تتجاوز معاهدات الاتحاد الاوروبي وتنتهك الضمانات الواردة في المعاهدة في مجال أمن الطاقة”.

من جانب آخر، فرضت محكمة العدل غرامة أخرى على بولندا بقيمة مليون يورو يومياً بسبب رفضها تعليق عمل غرفة محكمة عليا تحتجّ عليها بروكسل.

وهنا أيضاً حذّرت المفوضية من انها ستقتطع قيمة الغرامة التي بلغت حاليا أكثر من 100 مليون يورو، من الأموال الأوروبية المخصصة لبولندا في حال عدم السداد.

واقترح الرئيس البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي قانوناً ينصّ على إلغاء الغرفة التأديبية للمحكمة العليا مع الإبقاء على قضاتها المثيرين للجدل على أمل إنهاء الخلاف مع بروكسل.

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة