يبدأ العمل في القانون الناظم لعمل شركات السياحة والشركات التي تقوم بتنظيم رحلات سياحية وخدمات حجوزات الطيران منذ بداية شهر يوليو / حزيران هذا العام ! 

ويهدف القانون الجديد  إلى حماية مصالح المسافرين بشكل أفضل في حالة إفلاس وكالات السفر ، بحيث يتم تعويض السائح / المسافر وتأمين إتمامه للبرنامج أو الرحلة التي قام بشرائها ، وتغطية تكاليفها .

وبحسب القانون الجديد فإن شركات السياحة والخدمات السياحية  ووكالات السفر ستكون مضطرة الى دفع تأمينات أكبر لـ صندوق ضمان السياحة عند تنظيم أي رحلة سياحية .

ويقدم القانون الجديد المزيد من الأمن في حالة إفلاس وكالة سفر ، فعلى سبيل المثال وعند عجز أحد الشركات من الإيفاء بـ إلتزاماتها بإعادة عملائها الى بلادهم بسبب مشاكل مالية ، يقوم صندوق ضمان السياحة بتغطية تكاليف إعادتهم من مبلغ التأمين الذي تم دفعه من قبل شركة السياحة .

ومن الجدير بالذكر أن العام الماضي شهد العديد من حالات إفلاس شركات السياحة في منتصف الموسم السياحي ، ما تسبب في الكثير من المشاكل للعملاء الذين تعاملوا مع هذه الشركات في العودة الى بلادهم .

ويوجد في القانون بعض الإستثناءات التي لا يحصل فيها العمل على تعويض ، ومنها الرحلات التي تكون ليوم واحد دون إقامة ، اضافة الى الأشخاص الذين يحصلون على عروض مجانية أو خاصة من قبل شركات السياحة . 

وتم إعتماد القانون الجديد بما يتوافق مع توجيهات الإتحاد الأوروبي الناظمة لعمل القطاع السياحي في منطقة الإتحاد ! 

لا تأخذ بعين الاعتبار منظمي الرحلات التي تستغرق يومًا واحدًا. إذا انهارت وكالة السفر هذه ، فسيكون زبائنها على الجليد.