وقع الرئيس البولندي آندريه دودا قانوناً جديد قانوناً جديداً يتح استرداد الأموال التي تم تحويلها بطريقة خاطئة إلى حساب غير الحساب المقصود التحويل له ! 

وبحسب القانون الحالي فإن البنك يقوم بتحويل الأموال الى رقم الحساب الذي يتم كتابته ، بغض النظر إن لم يكن الأسم مطابق لرقم الحساب ! وهذا يعني أنه في حال كتابة إي رقم خاطئ في رقم الحساب ، فإن المبلغ المحول سيصل الى شخص آخر ! . 

وتكمن المشكلة الكبرى في أن البنك لا يقدم معلومات عن الشخص الذي تم التحويل له ( اسمه او عنوانه ) لأن هذا يتعارض مع قانون حماية البيانات الشخصية ! وكان هناك العديد من الحالات التي لجئ فيها اشخاص للقضاء بعد قيامهم بتحويلات خاطئة بهدف استعادة المبلغ المحول ! الا أن تلك القضايا لم تصل الى نتيجة كون أسم الشخص الذي تم تحويل المبلغ له غير معلوم ! 

وينص القانون الجديد أنه على البنوك كشف بيانات الأشخاص الذين تلقوا تحويلات مالية ” غير مبررة ” في حال طلب منه القضاء ذلك ، بهدف استعادة الأموال المحولة بطريقة خاطئة ! 

وتم إعداد مشروع القانون من قبل الرئيس وفريقه الإستشاري  كنتيجة لشكاوى من عملاء البنوك  وسبق أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون في 22 مارس ، وافق مجلس الشيوخ على القانون  دون تعديل في 16 أبريل من هذا العام.