تسعى “المناطق الخالية من مجتمع المثليين” إلى حظر ما تعتبره السلطات المحلية ترويجًا للمثلية الجنسية والهويات الجنسية للأقليات الأخرى ، خاصة في المدارس.

وضعت هذه التحركات بولندا في مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية ، التي قالت إن هذه المناطق قد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

يأتي الحكم في الوقت الذي تبدو فيه قضية “المناطق الخالية من المثليين والمتحولين جنسيًا” على وشك تعريض تمويل الاتحاد الأوروبي للبلديات البولندية المعنية للخطر مرة أخرى.

واشارت حملة مكافحة رهاب المثلية الجنسية يوم الجمعة الماضي إن مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أدخلت بندًا في اتفاقية الشراكة مع بولندا من شأنه أن يمنع البلديات ذات “المناطق الخالية من المثليين والمتحولين جنسيًا” من تلقي الأموال من ميزانية الكتلة 2021-2027.

وأكد مصدر من الاتحاد الأوروبي أن البلديات التي تتبنى سياسات يعتبرها الاتحاد تمييزية لن تحصل على تمويل للبنية التحتية والبيئة وبعض المجالات الأخرى.