البرلمان الأوروبي يبحث اجراءات أكثر صرامة ضد بولندا
ناقش البرلمان الأوروبي الوضع في بولندا الاربعاء 14 ديسمبر للمرة الرابعة خلال العام وقد طالب اعضاء بالاتحاد الاوروبي ان يبدأ الاتحاد بأخذ اجراءات مخالفة رسمية بحق بولندا والتي قد تجرده من حق التصويت.
وهذه المرة كان موضوع النقاش قانون جديد يحد من حرية التجمع والتظاهر، فضلا عن شائعات بأن بولندا تريد الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
قال “فرانس تيمرمانس” نائب رئيس المفوضية الأوروبية ان ما تفعله الحكومة البولندية بما يخص المحكمة الدستورية يثير القلق وهو تهديد منهجي ضد سيادة القانون
ان واحدة من مشاريع القوانين الحالية تعطي الرئيس البولندي الحق في ترشيح “القائم بأعمال رئيس المحكمة” وهذا من شأنه خرق الدستور البولندي وتقويض استقلال المحكمة الدستورية.
ولم يرد فرانس تيمرمانس على الكثير من الاستفسارات، مكتفيا بالقول ان اللجنة ستبحث الوضع “قريبا”، وخلص النقاش يوم الاربعاء بخطاب عاطفي في دعم سيادة القانون وأوروبا.
