fbpx

الرئيس دودا يرفض توقيع مشروع قانون التظاهر ويحوله إلى المحكمة الدستورية

 

رفض الرئيس البولندي “اندريه دودا” التوقيع على مشروع القانون المثير للجدل الحد من التجمعات العامة وهي المرة الأولى خلال فترة ولايته لا يتم التوقيع على مشروع للقانون وتوجيه المسألة الى المحكمة الدستورية.

وقال الرئيس أندريه دودا في بيان صادر عن مكتبه ان “حرية التجمع هي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية وشرط أساسي لاستخدام حقوق الإنسان والحريات الأخرى ذات الصلة الوثيقة في مجالات الحياة العامة”.

في أوائل ديسمبر، ناشد أكثر من 150 من المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيس دودا باستخدام حق النقض ضد القواعد إذا ما تم التصويت من خلال البرلمان.

ويحدد مشروع القانون القيود الجديدة على التجمعات العامة وستحظر مكافحة التجمعات من الحدوث في نفس مكان التجمعات العامة.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ توليه مهام منصبه في أغسطس 2015، أرسل دودا مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، الذي عين مؤخرا رئيسا جديدا يتماشى مع القانون الحاكم وحزب العدالة (حزب القانون والعدالة).

وقال المتحدث باسم الرئاسة “ماريك ماغيروفسكي” ان الرئيس عبر عن شكوكه حول ثلاثة أجزاء من مشروع القانون, واحدة من أحكام مشروع القانون الذي أثار اعتراضات الرئيس يتصل بما يسمى التجمعات العادية

واحدة من أحكام مشروع القانون الذي أثار اعتراضات الرئيس يتصل يسمى التجمعات العادية و تحت هذه القاعدة، فإن الجماعات تكون قادرة على حجز مواقع لجمع منتظم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة لن يسمح لأي مظاهرة عامة أخرى في نفس الموقع.

 

و وفقا للرئيس فإن مثل هذا الحكم يعد انتهاكا لحرية التجمعات التي يكفلها الدستور.

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة